واحدة من الخطوات الهامّة التي ينبغي أن ترتكز عليها عملية الإصلاح المنشودة : منع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية ..

يعاني الوسط التربوي بمختلف مكوناته وعلى جميع المستويات من مشاكل لا تكاد تحصى ولا تعدّ فضلا عن تفاوت درجة خطورتها، ناهيك إذا كانت مجتمعة.. ومازاد الطين بلة هو غياب الحلول الجذرية التي تقطع مع السائد والمألوف وتنسف ما بقي من خراب هذه المنظومة المهترئة التي لم تعد قادرة على مواكبة مقتضيات المرحلة التي تعيشها بلادنا على وقع ثورة التحرر الوطني التي طالما حلم بها الجميع.

المؤسف أن القائمين على الشأن التربوي مازالوا يتعاملون مع عديد الملفات الحارقة بمنطق ردة الفعل.. والذي يؤدي في النهاية.. إلى ترحيل الأزمة وتأجيل حصول الكارثة وهو بالضرورة ما يعني تفاقم الظاهرة وتحولها إلى ما يشبه كرة الثلج.فلقد دأبت وزارة التربية في كل المحطات على اعتماد الحلول الترقيعية التي تكشف عن قصر نظر المشرفين عليها وغياب استراتيجية واضحة للإصلاح.

لقد طالعتنا وزارة التربية بمنشور مفاده منع التلاميذ من جلب وإحضار واستعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية والتنصيص بالبنط العريض على ضرورة احترام حرمة هاته المؤسسات والاستئذان من المشرفين عليها في بعض المناسبات والحالات، وهذا مجهود مشكور ومحمود في العموم.. ولكن عددا غير هيّن من الأسئلة الحارقة مازال معلّقا تائها يبحث عن أجوبة تختزنها أذهان واضعي هذا المنشور.. لعلّ أبرزها وأشدها إلحاحا هل هذا المنع مؤقت (خاص بفترة الامتحانات) أم دائم؟ هل أوجدت الوزارة جدول عقوبات متدرّج؟ هل أوجدت الوزارة العنصر البشري القادر على تطبيق عملية التفتيش (وذلك لمنع حصول كوارث أخرى أعظم وأخطر) ؟هل تعرف الوزارة أن المنع يولّد الرغبة والإصرار والتحدي خاصة لهاته الفئة العمرية المستهدفة بقرار المنع؟

لقد أثبتت التجارب المقارنة أن الإفلاح في العلاج مشروط بدقة التشخيص.. وأن القضاء على الأسباب كفيل بجعل هذه التكنولوجيا نعمة وليست نقمة..

الأكيد أن منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية يعدّ أحد المطالب الرئيسية لكل أفراد الأسرة التربوية والثابت أن المطلب طفا على السطح كردة فعل على انتحار أستاذ التربية الإسلامية في ولاية المهدية….

وهو ما يوحي و يشي في الآن ذاته بان تحرك الوزارة كان بمثابة ردة فعل متأخرة والأكيد أن تفعيل منشور منع استخدام الهواتف الذكية يعد أحد أهم الخطوات الضامنة لرأب الصدع الذي أصاب العلاقة بين المربي والتلميذ وإعادة بناء علاقة الاحترام بين الطرفين والثابت أنه بمنع استعمال الهاتف الجوال فإنّنا نتحدّث عن واحدة من الخطوات الهامّة التي ينبغي أن ترتكز عليها عملية الإصلاح المنشودة لما فيها من حماية للتلميذ وإعادة الاعتبار للمربي والمنظومة التربوية برمتها ، والتي لا بد من رفدها بجرعات إضافية ضروريّة أخرى حتى يعود نبضها وتصبح قادرة على مواكبة العصر.