مخرجات اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية : التطوير اللوجيستي والقانوني لمعبر رأس الجدير

اختتمت موفى الأسبوع المنقضي أشغال اللجنة التجارية التونسية الليبية والتي احتضنتها العاصمة الليبية طرابلس يومي 7 و8 ديسمبر الجاري وقد ترأس الوفد التونسي المشارك  وزير التّجارة وتنمية الصّادرات  سمير عبيد في حين  ترأس وزير الاقتصاد والتجارة  محمد الحويج   الجانب  الليبي وذلك بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وكانت أشغال اللجنة فرصة للتباحث حول فرص تفعيل الاتفاقيات والمشاريع التي تم الاتفاق حولها  بين البلدين إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ إلى حد الآن فضلا  عن أنه تم التاكيد خلال هذا اللقاء  على أهمية تذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود بين البلدين خاصة مع توفر الإرادة السياسية من طرف قيادتي البلدين.

ويمثل معبر رأس الجدير الشريان الحيوي للتبادل التجاري البيني بين البلدين ويعتبر مراقبون أنه لابد من العمل على تطوير الآليات اللوجسيتية داخل المعبر ووضع النصوص القانونية الضامنة لتسهيل المعاملات والمبادلات بين البلدين الجارين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار رؤية شاملة ومتكاملة.

وينتظر أن تمثل أشغال هذه اللجنة فرصة لإعادة إحياء الاتفاقيات والمشاريع التي تم الاتفاق حولها في لقاءات سابقة بين مسؤولين تونسيين وليبيين وذلك قصد إضفاء انتعاشة اقتصادية على العلاقات بين تونس وليبيا ووضع حجر أساس مبادلات تجارية منتعشة ومتطورة تحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

وتجسيدا لمختلف هذه النقاط أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن إحداث فريق مشترك بيت تونس وليبيا يعنى بالتدخل السريع وفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس جدير يعد خطوة مهمة لدفع العلاقات التجارية بين البلدين.

كما يتم الآن التفكير في جيل جديد  من الاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» على اعتبار أنها  الإطار الأمثل والأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده كل من تونس وليبيا.

وقد تم في هذا السياق الاتفاق بشأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر خاصة وأن الممرات والمعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الافريقية، وأن هذا الملف يحظى بدعم كبير وأولوية على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة «للزليكاف» و«الكوميسا» والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية الأخرى.

كما تم التأكيد على توفر فرص في عديد القطاعات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة تصدير وتسويق زيت الزيتون وتشجيع القطاع الخاص في تونس وليبيا  وقد خلصت أشغال اللجنة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تكون رافدا إضافيا في مسيرة الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية والتجارية التونسية الليبية.

ومن جهته دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول خلال مشاركته في  أشغال هذه اللجنة إلى تحيين الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين تونس وليبيا في المجال الاقتصادي والتّي يعود إبرام جلّها إلى أكثر من 20 سنة موصيا بجعل هذه الاتفاقيات تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين.

كما اتفق طرفا الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لمعالجة الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدماتية حيث تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، من بينها اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.