اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية : تحقيق الاندماج الاقتصادي يتطلب إطلاق الاستثمارات المشتركة وتحيين الاتفاقيات الثنائية

تمثل اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس الأحد 7 ديسمبر 2024 الفضاء الامثل لتذليل الصعوبات وفض الاشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود بين تونس وليبيا، ومتابعة مدى التقدم الحاصل في انجاز التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق بشأنها أثناء الاجتماعات الوزارية المشتركة المنعقدة بتونس وطرابلس خلال الفترة الماضية، الى جانب استكشاف سبل وافاق جديدة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أرقى بين البلدين فضلا عن مزيد تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي تتاقلم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية(زليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب افريقي(كوميسا). هذا اهم ما اكده وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد خلال اشرافه على اشغال اللجنة التي انعقدت بطرابلس يومي 7و8 من الشهر الجاري بإشراف وزيري التجارة من كلا البلدين وبحضور وفدين رفيعي المستوى وبمشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقد افضت الى العديد من المخرجات في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة التوجه المشترك نحو إفريقيا والمناطق الحرة وحماية المستهلك والنقل بمجالاته الثلاثة والمجال البنكي والامن الغذائي والطاقي وتم التأكيد على توفر فرص في عديد القطاعات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة تصدير وتسويق زيت الزيتون التونسي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين.كما آلت هذه التظاهرة الى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون شملت مجالات حيوية تعلقت بالتوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التجارية الحرة وتنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية.

وأكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة السيد سمير ماجول لدى مشاركته في اشغال اللجنة  التجارية المشتركة التونسية الليبية يوم السبت 7 ديسمبر الجاري أن دعم الروابط التي تجمع بين البلدين تتطلب قاعدة اقتصادية قوية سواء من حيث التبادل التجاري وخاصة الاستثمار المشترك الذي يعود بالفائدة على الشعبين. مشدّدا على أن جل الاتفاقيات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي مضى على دخولها حيز التنفيذ أكثر من عشرين سنة داعيا إلى تحيينها حتى تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين،مثل اتفاقية منطقة التبادل الحرّ (2002) والتي يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة للمواصفة وهي اتفاقية هامة جدا يقع تحيينها دوريا.

لكن الأهم هو الوصول إلى توحيد المواصفات بين البلدين. أما بالنسبة للمعابر الحدودية وراس جدير تحديدا،فقد أشار رئيس الاتحاد إلى أن تكرر إغلاق المعبر خلال الأربع سنوات الأخيرة،كانت له انعكاسات سلبية جدا على حجم المبادلات الذي تراجع بنسبة 30% رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف. وأوضح رئيس الاتحاد أن عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم  في غلاء أسعار عديد البضائع.كما شدّد السيد سمير ماجول أن هذه المعوقات يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة وأساسا عبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومساهمة الغرفة المشتركة التونسية الليبية، مشيرا إلى أن الهدف هو انجاز شراكة حقيقية من خلال الاستثمارات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية المندمجة وعبر فتح جسور مشتركة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة.ودعا رئيس الاتحاد المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية لمعاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات في هذا الاتجاه،

كما دعا الجهات المعنية لحل مشكل مستحقات المؤسسات التي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها خاصة في قطاعي المقاولات والصحة.وناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية.

الجدير بالذكر ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كان قد دعا إلى ايجاد حلول بالتنسيق مع السلط الليبية لتسهيل عملية المرور عبر معبر راس جدير وضمان انسيابية الحركة التجارية بما يعزز التعاون بين تونس وليبيا وذلك بحسب ورقة أعدها المعهد في إطار قراءة لتداعيات إغلاق معبر رأس جدير على الاقتصاد الوطني،خاصة وأن معبر «رأس جدير» يعد من أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا،وأحد أكبر المعابر البرية في إفريقيا،ويلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين.غير أن إغلاق المعبر خلال الفترة من شهر مارس إلى جويلية 2024 بسبب الوضع الأمني غير المستقر من الجانب الليبي، تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية.وبحسب الورقة ذاتها قدرت الخسائر خلال فترة إغلاق المعبر بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل الى قرابة ال300 مليون دينار في نهاية السنة في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة.

واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن إغلاق المعبر أدى الى تعطل حركة السلع والبضائع التي تمر ببعديها الرسمي والموازي وأثر ذلك على المستهلكين مما خلق فراغا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.وقد أوردت الوثيقة أن الصادرات التونسية تطورت نحو ليبيا بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت بحوالي 55 بالمائة بين سنة 2017 و2023 بزيادة من 1195 مليون دينار لتصل إلى 2650 مليون دينار.كما تتطلع تونس وفي اطار تعزيز الفرص التصديرية لتجاوز حجم صادراتها الـ4860 مليون دينار أي بزيادة بقرابة 1,6 مليار دينار بحلول سنة 2025. ويعتبر معبر راس جدير مصدرا مهما للصادرات حيث يقدر حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري بحوالي 479 مليون دينار سنة 2022 وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023 أي قرابة 18% من مجموع الصادرات وفقا لبيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.