إنعاش المقدرة الشرائية : مطلب شعبي يتصدّر قائمة المطالب

لاشك أن تحديات  المرحلة والرهانات الكبرى اليوم في اتساق تام مع مطالب الشعب ولعل أبرزها  إنعاش المقدرة الشرائية وتخفيف العبء على المواطن أمام  السيل الجارف للمتطلبات الضرورية والعجز شبه الكلي للأغلبية الساحقة للمواطنين على جميع الأوجه والأصعدة  خاصة وان كل الآمال موجهة نحو الآليات والحلول التي قد تضع الجميع في مسار مريح أمام حزمة من المصاريف المرهقة والمتجددة يوميا ولا مجال للتخلي عنها بأي شكل من الأشكال.

ومازال السؤال الأساسي المركزي  واليومي  لشق كبير من المواطنين  متى تنخفض الأسعار ؟ سؤال يشي بحجم المعاناة والضغط التي يجابهها التونسي في علاقة بمتطلبات الحياة في شتى المجالات  وقد عانقت أسعارها السماء ولم يعد في المقدور الصمود أمامها  وقد ضاقت دائرة التصرف في الحلول  المعلومة من ديون وقروض وسلفة  وهي حلول تحوّلت بدورها إلى إشكاليات خانقة  تستدعي حلولا للخروج منها.   

ولعل الاهتمام بالمعيش اليومي للمواطن كان من ضمن المحاور التي دعا إليها رئيس الجمهورية مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين حياة المواطنين في كل مجال سواء في أمنهم أو في معاشهم بتفكيك الشبكات بشتى أنواعها  وذلك خلال استقباله مؤخرا وزير الداخلية وكاتب الدولة للداخلية ..

ومهما يكن من أمر فإن إنعاش المقدرة الشرائية مطلب شعبي  يشي  بحالة الترقّب التي تحبس أنفاس الجميع وهم يواجهون سيلا من المطالب في حالة إنهاك اجتماعي واقتصادي حيث يقول في هذا السياق   لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن هناك مجهودات مبذولة من قبل هياكل الدولة لإعادة الدور الاجتماعي للدولة ناهيك عن البوادر الايجابية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025  من تخفيض في فواتير الكهرباء وإعادة جدولة الديون  وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تصب في خانة خدمة  المواطن .. ويشير محدثنا إلى أن حزمة المتطلبات اليومية للتونسي متفرعة ومتعددة ولكنها مضبوطة بطريقة تتماشى والإمكانيات المتوفرة لكل فرد وتقتصر فقط على الضروريات من تغذية وتعليم وصحة ونقل  مشيرا إلى أن تم التخلي قسرا عن الكماليات منذ سنوات ويرى أن إنعاش المقدرة الشرائية لا يمكن أن يكون إلا  عن طريق جملة من الإجراءات التي تضع حدا لنزيف الأسعار.

  ويؤكد محدثنا أن  إنعاش المقدرة الشرائية يعتبر من  أولى أولويات المطالب التي تتصدر قائمة الأساسيات بالنسبة للتونسيين أمام حجم العجز والمكابدة لتأمين قوتهم اليومي في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي صعب دفع شقا كبيرا منهم للاكتفاء بالحد الادنى من الضروريات ….ولعل الرهان اليوم يكمن في وضع حد لتهرؤ المقدرة الشرائية وإيجاد الآليات الضرورية الكفيلة بالقطع مع الحالة المرضية المستمرة للمقدرة الشرائية …

ويعتبر محدثنا أن 90بالمائة من الشعب التونسي ينتظر بفارغ الصبر مرحلة القطع مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب والخروج من حالة العجز المتواصلة المتمثلة في حزمة المصاريف اليومية التي يقابلها شطط في الأسعار في كل المجالات دون استثناء ناهيك ان شقا كبيرا من المواطنين يعجز عن تامين ابسط الضروريات التي  تفسد يومياته ولكنه مجبر على التعامل معها بالإمكانيات المتاحة على غرار التعليم والصحة والنقل وفواتير الكهرباء والماء زائد توفير مستلزمات القوت اليومي كلها ضروريات تتطلب امكانيات كبيرة تنعدم في أغلب الأحيان وتدفع بالبعض إلى الدخول في حلقة التداين من كل الأطراف سواء المؤسسات كالبنوك أو مؤسسات أخرىمانحة أو السلفة من الأفراد…

ويعتبر محدثنا إن الآليات الضرورية الكفيلة بإنعاش المقدرة الشرائية تتمثل في القطع مع المضاربة وارتفاع الأسعار ووضع حد للوبيات التي أتت على الأخضر واليابس  مشيرا في الان ذاته الى  المجهودات المبذولة من  قبل هياكل الدولة المعنية لوضع حد لكل من تخول له نفسه العبث بقوت التونسيين  …