في جلسة عامة مشتركة حول مشروع قانون المالية 2025 : إقرار نسخة مجلس نواب الشعب، بعد تعثّر التوافق.. !

قررت الجلسة العامة المشتركة الأخيرة التي انعقدت مساء أمس الاثنين بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم،وبعد النظر في إمكانية صياغة مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعلى اثر تعذر الامر، تم تطبيق ما نص عليه دستور 2022 وهو العودة الى النسخة الأولى التي صادق عليها البرلمان. وذلك بعد أن عقدت اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1، جلسات لمناقشة الفصول الخلافية وعدم التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص الفصول الخلافية.

وينص الفصل 18 من المرسوم عدد1 على انه في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.

وخلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أهمية الرسائل الموجهة للشعب التونسي، مركّزًا على الطمأنة بمستقبل البلاد وبثّ الأمل في الخروج من الوضع الراهن نحو الأفضل.

وأشار بودربالة إلى أن العمل البرلماني المشترك يعكس روح دستور 25 جويلية 2022، والذي جاء كتتويج لمسار انطلق يوم 25 جويلية 2021 استجابةً لإرادة الشعب.

وخضع مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025 لأول مرة للنقاش والمصادقة من قبل الغرفتين التشريعيتين، في تجربة تم تثمينها، رغم اختلاف وجهات النظر.

وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان هناك فصولا تم اسقاطها وفصولا تم تعديلها وأخرى تمت المحافظة عليها، واثر ثلاثة أيام من العمل المشترك بين الغرفتين، تواصلت الخلافات حول الفصول المعنية وهي اساسا الفصل 53 الخاص بديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفصل 59 الخاص بالمنتوجات الفلاحية…وتابع :«لم يتم التوصل الى نص موحد ولذلك تم الإعلان النهائي عن اعتماد النسخة الأولى التي أقرها مجلس نواب الشعب في جلسة عامة وصادق عليها، وسيتم تحويلها الى رئيس الجمهورية لختمها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».

وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد صادقا مؤخرا على صيغتين مختلفتين من قانون المالية لسنة 2025 ، وتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية وفق ما نص عليه المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وعقدت هذه اللجنة التي تضم 5 أعضاء من كلا المجلسين جلسات عمل منذ يوم الجمعة الفارط بمقر مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية، ونظرت في مسألة اعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في قانون المالية والفصول التي تمت اضافتها او تعديلها او حذفها وينص الفصل 16 من المرسوم المذكور على ان تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.

يشار الى ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم كان صادق يوم الاربعاء 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 بـ65 نعم و4 محتفظ و8 رفض مع ادخال تعديلات على عدد من الفصول واضافة فصول ورفض اخرى . من جهته صادق مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 2 ديسمبر، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، بـ87 صوتا لفائدته في حين صوّت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا.

مشروع الأمر الواقع

احتل مشروع قانون المالية لسنة 2025 صدارة الأحداث في الفترة الأخيرة وكان محل متابعة طيف واسع في الداخل والخارج، حيث صادق مجلس نواب الشعب على 84 فصلا من بين 68  فصلا تمت المصادقة عليها داخل لجنة المالية. وفي هذا الاطار بين رئيس لجنة المالية عصام شوشان في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه تمت إضافة فصول اقترحها النواب خلال الجلسة العامة والتي تعكس طلبات الشعب التونسي.

ومن اهم هذه الفصول تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي على غرار صندوق العاملات الفلاحيات، وصندوق إحداث مواطن شغل وصندوق يعنى بحوادث الشغل، بالإضافة الى فصول تعنى بالاستثمار على غرار احداث خطوط تمويل للمؤسسات الناشئة وكذلك اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة « كورونا» الأخيرة واحداث خطوط تمويل لهذه المؤسسات للعودة الى الدورة الاقتصادية. كما تمت المصادقة على إعادة مراجعة السلم الضريبي والتي تهم الأشخاص والمؤسسات والتي تندرج في اطار العدالة الجبائية، بالاضافة الى عديد الفصول التي تعنى بالفلاحين في قطاع تربية الأبقار. وهذا مع الاخذ بعين الاعتبار وضع المالية العمومية وقلة الموارد بالنسبة للدولة التونسية،  حيث ذكر شوشان أنّ 80 بالمائة من موارد الدولة متأتية من الجباية وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد لكن في المقابل أكّد أنّه لا وجود لحلول أخرى في الوقت الراهن خاصة في ظل توجهات الدولة الرافضة لمواصلة سياسة التداين الخارجي والتعويل على الذات.