على اثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 : قريبا مشروع مجلة الصرف الجديدة امام أنظار مجلس نواب الشعب

ينتظر ان يتم إرسال مشروع مجلة الصرف الجديدة الى مجلس النواب حال الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 حسب ما اكدته وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري وتهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي مُوّحد و التقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف و ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية كما تهدف إلى إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج و تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
وحسب ماصرحت به وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية فقد تم في مجلة الصرف الجديدة إقرار مبدأ التحرير في النص فيما يبقى الترخيص استثناء حيث تم توخي منهج تدريجي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي للبلاد كما لم تعد الاستثمارات الأجنبية خاضعة لترخيص البنك المركزي بالنسبة للشركات و الأشخاص ممن لديهم مداخيل بالعملة و أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة في تونس بالاضافة الى ذلك تمكين الشركات التي ترغب في الاستثمار بالخارج من امتياز فتح حسابات بالعملة بالخارج و إمكانية تحويل مبالغ بالعملة للخارج. فيما تم منح المستثمرين الأجانب امتيازا جديدا يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتسابهم لسندات صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى.أما بالنسبة للشركات التي تستثمر بالخارج فقد تم إقرار مبدأ التحرير بما يسمح للشركات القيام بعمليات تحرير كلي للقيام بالاستثمار بالخارج، إلى جانب تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية وأصبح بإمكانهم الحصول على قروض بالخارج.
هذا وتضمن مشروع مجلة الصرف إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة على غرار فتح حسابات في تونس و الخارج و تحويل المحصول بالنسبة لمن لهم حسابات على منظمات الدفع الدولية. كما اصبح بامكان الأشخاص المعنويين والأفراد فتح حسابات بالعملة الأجنبية في إطار نشاط اقتصادي له علاقة بالصرف.