الديبلوماسي السابق عزالدين الزياني لـ«الصحافة اليوم»: علاقات تونس و الأمم المتحدة تاريخية ومتواصلة عبر التعاون والمشاريع الإنمائية

التقى رئيس الحكومة كمال المدّوري الخميس الفارط بقصر الحكومة بالقصبة آرنو بيرال المنسّق المقيم لمنظّمة الأمم المتّحدة بتونس. ومثّل اللّقاء مناسبة ذكّر فيها رئيس الحكومة برؤية رئيس الجمهوريّة في إرساء نظام إنساني جديد يتجاوز أعطاب ومطبّات النّظام العالمي والمجتمع الدّولي خاصة في ما يتعلّق بتكريس قيم العدالة الاجتماعيّة ومقاومة مظاهر الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.
و حول العلاقات التاريخية و مجالات التعاون التي ربطت تونس بمنظمة الأمم المتحدة أكد الديبلوماسي السابق عزالدين الزياني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن تونس لا استغناء لها عن دعم المنتظم الأممي سواء على مستوى المشاريع الإنمائية أو في علاقة بمواقف بلادنا من المستجدات على الساحة السياسية مذكرا بالكلمة الهامة التي ألقاها منجي سليم على منبر المنظمة و التي ألهمت العالم وعرّفت بتونس وبصورتها إضافة إلى الدور الذي لعبه ممثلو تونس لدى الأمم المتحدة للتعريف بمواقف بلادنا خاصة تجاه القضايا الإنسانية العادلة و التأكيد على دور تونس الفاعل في عديد الملفات.
و ذكر الزياني أن المنتظم الأممي من خلال منظماته كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية «الفاو» والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «بنود» تمكّن من التعاون مع تونس على عديد الأصعدة منها دعم الدول الأفريقية الفقيرة من خلال الطلب على الملح التونسي الذي يستعمل في مستحضرات طبية لمعالجة الاسهال و الأمراض المعوية والاستعانة بالخبرات التونسية في مجالات متعددة كمهمات حفظ السلام في العالم إضافة إلى ما تلعبه مشاريع التنمية التي يشرف عليها البرنامج الأممي الإنمائي في دعم مخططات و مشاريع التنمية في بلادنا.
ومن جهته يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية، لا سيما في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا.
تُجسّد مبادرة «الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس»، و التي تستهدف ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، فرصة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت التمكين الاقتصادي للنساء.
كما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستويين المؤسساتي والمجتمعي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال اعتماد نهج تكاملي يدعم نماذج اقتصادية واستراتيجيات متوافقة مع اتفاقيات باريس وأولويات الحكومة التونسية.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يمكّن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية.
و لدى لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس أبرز رئيس الحكومة تطابق أولويّات وثوابت الرؤية التونسيّة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الخدمات الصحيّة وإصلاح التّعليم والعناية بالفئات الفقيرة وتحقيق تنمية مستدامة ومدمجة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصّة أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في مجالات الصحّة والحماية الاجتماعيّة، والعمل اللاّئق، والتّعليم وايلاء أولوية خاصّة للشّباب المبادر والمرأة والفئات الضّعيفة التي تتبوأ مكانة الصّدارة ضمن أولويّات التّنمية ومختلف برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدفها من أجل تنمية شاملة وعادلة، ومحاربة الفقر، وتقليص معدّل البطالة خاصة لدى الشّباب، وتهيئة بيئة أعمال محفزة على خلق فرص العمل والثروة.
كما تم التوقّف عند خصوصيّة المقاربة التنموية القائمة على الدّور الفاعل والمحوري للجهات والأقاليم في بلورة الأولويّات التّنموية وكذلك الشركات الأهليّة كبديل تنموي متجذّر في البعد المجالي للتّنمية وما يوفره من حلول اقتصادية مجددة ومبتكرة، مذكّرا بتميّز العلاقات التي تجمع الدولة التونسية بمنظّمة الأمم المتّحدة وحرص بلادنا والتزامها بتعزيز أواصر التّعاون والشّراكة مع مختلف أجهزة المنتظم الأمميّ، وبالتقدم المحرز في تنفيذ إطار العمل 2021 للمنظمة الأمميّة بتونس للفترة 2025-2021 والذي يتناغم مع رؤية تونس 2035 التي تتأسس على ترسيخ العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مسار التحوّل الرّقمي ودعم ريادة الأعمال ودعم التحوّل الطاقي والبيئي.