واقع وتحديات مناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة : نحو إرساء آلية تشاركيّة وشاملة للرصد والاستجابة والمتابعة

مناهضة العنف ضد النساء ووضع حد له يعد من الملفات الثقيلة التي تمثل أحد اهم الأساسيات ومن أولى الاولويات التي تطرح على طاولة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ سنوات وتعمل إلى يومنا هذا بالتعاون والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لوضع حد لمعاناة المرأة في مختلف المواقع وبمختلف الجهات …
هذا الملف الثقيل يحظى بمتابعة لصيقة من كل الهياكل المعنية والهدف الأساس إيقاف نزيف المعاناة والرصد والاستجابة والمتابعة للنساء ضحايا العنف من مختلف الجوانب و إرساء آلية تشاركيّة وشاملة للرصد والاستجابة والمتابعة للنساء ضحايا العنف من خلال توثيق موحد ومنظم للمعطيات حسب معايير ومؤشرات قابلة للقيس والتحليل والاستغلال ودعم الادماج الاجتماعي والاقتصادي والمساعدة القانونية من خلال مراكز الإيواء والتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وفي إطار سلسلة الأنشطة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية شهر حماية الطفولة في 20 نوفمبر المنقضي وستتواصل مركزيّا وجهويّا على مدى سنة كاملة تحت شعار «في الوقاية حماية» إلى غاية 20 نوفمبر 2025 ،وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص حاملي الإعاقة نظم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخميس 5 ديسمبر 2024 بالضيعة التربوية للإعاقة الذهنية «غاية» ورشة تفكير حول «واقع وتحديات مناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة: نظام رصد حالات العنف ضد النساء والاستجابة والمتابعة: الإيواء والتمكين الاقتصادي».
وخلال الجلسة الافتتاحيّة، أكّدت السيدة لمياء الحباسي، المكلفة بتسيير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أنّ المرصد يعمل على إرساء آلية تشاركيّة وشاملة للرصد والاستجابة والمتابعة للنساء ضحايا العنف من ذوات الإعاقة من خلال توثيق موحد ومنظم للمعطيات حسب معايير ومؤشرات قابلة للقيس والتحليل والاستغلال ودعم الادماج الاجتماعي والاقتصادي والمساعدة القانونية من خلال مراكز الإيواء والتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
من جهتها أفادت السيّدة Florence Basty، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس-ليبيا، دعم المنظمة لجهود المرصد في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف ذوات الإعاقة وتكثيف البعد التحسيسي والتوعي لوقاية هذه الفئة من مختلف أشكال العنف والتمييز وتنسيق جهود مختلف المتدخلين من هياكل عموميّة وجمعيات ناشطة في المجال.
وتضمنت ورشة التفكير، التي شهدت مشاركة ممثلي الهياكل العموميّة والجمعيات الناشطة في المجال، عددا من المداخلات تعلّقت أهمها بنظام الرصد والاستجابة والمتابعة للنساء ضحايا العنف من مختلف الجوانب على غرار تجربة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة والإحصائيات التي تأخذ بعين الاعتبار متغير الإعاقة.
ويشرع المرصد من خلال ورشة التفكير وبالاستئناس بتوصياتها إلى إدراج متغيّر الإعاقة بمختلف أنواعه ودرجاته في البرامج الموكولة إليه للمساهمة في الحدّ من العنف المسلّط على النساء ذوات الإعاقة بمختلف أعمارهن ومقاومة التمييز الذي يعانين منه.