ملف فساد مالي واداري باحدى الصفقات امام القضاء

احالت مؤخرا دائرة الاتهام على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملف فساد مالي واداري في احدى الصفقات التي ابرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية باقتناء عوارض خشبية.
وللتذكير فقد احالت خلال سنة 2021 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملف شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت أبرمتها الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية مع أحد المزوّدين الأجانب خلال سنة 2017.ووجّهت شبهات الفساد إلى مسؤولين كبار بالشركة من بينهم الرّئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني السابقين .
وأشارت الهيئة إلى أنّ منطلق البحث في هذا الملف كان بموجب عريضة مدعّمة بمؤيدات وعدد من الملاحق وردت على الهيئة بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تضمّنت تبليغا عن إخلالات وتجاوزات وشبهات فساد في الصفقة المذكورة ومنها خاصّة عدم مطابقة العوارض الخشبية المقتناة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وتتعلّق الصفقة محلّ شبهات فساد بطلب عروض دولي أصدرتهُ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتاريخ 4 أفريل 2017 لاقتناء 13.690 عارضة خشبية، في إطار سد حاجياتها ومنها خاصّة تجديد مسار السكة الحديدية على الخط رقم 1 الرّابط بين تونس وبنزرت والخط رقم 10 الرّابط بين منطقتي بئر بورقبة والحمامات ورقم 22 الرابط بين سوسة والمنستير والمهدية وكذلك الخط الرّابط بين العاصمة وجندوبة. وقد تمّ إمضاء عقد الصفقة من طرف الرّئيس المدير العام للشركة يوم 20/10/2017 مع مزوّد أجنبي بقيمة 2.010.082،000د والذي شرع عمليا في وسق العوارض إلى تونس على أقساط بداية من شهر جانفي 2019 بلغت في مجملها 9.534 قطعة بتاريخ 3/10/2019 من الكمية العامة المتفق عليها. إلاّ أنّه تبيّن للهيئة بمناسبة التقصّي في الموضوع وقوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة محل التتبع وخاصّة في مرحلة قبول العوارض الخشبية والإمضاء على محضر الاستلام الوقتي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والشّروط الفنية المطلوبة.
خطرا جدي على جولان القطارات وعلى سلامة المسافرين
كما تبيّن وجود كمية من العوارض الخشبية غير الصالحة للاستعمال تقدّر بــــ 2255 عارضة من مجموع 5876 قطعة أمكن للجهات المختصّة اختبارها ومعاينتها بعد إثارة الشبهات. وهو ما يعني أنّ أكثر من %38 من تلك العوارض غير مطابقة للمعايير والمواصفات الفنّية، ما يمثل خطرا جديا على جولان القطارات وعلى سلامة المسافرين في صورة تركيبها
وأشارت الهيئة إلى أنّ أعمال التقصي بيّنت أنّ جزءا من العوارض غير الصالحة للاستعمال، قد سبق توزيعه وتركيبه بعدد من خطوط السكّة ببعض المناطق بالجمهورية،
وخلصت تحريات الهيئة إلى إنّ إختصاص المُمثلين اللذين أوفدتهما الشركة إلى رومانيا للتحقق من مدى مطابقة العوارض الخشبية للمواصفات الفنية المطلوبة لا علاقة له بميدان الخشب وبالتالي لا يؤهلهما لا واقعا ولا قانونا لإجراء تلك المعاينة الدقيقة والمهمّة والتي كان يُفترضُ أن يقوم بها «خبير معتمد» في الخشب أو ممثلا عن أحد المراكز الفنية المختصّة، المؤهلين دون سواهم للتّحقق في مدى مطابقة المنتوجات للمعايير القياسية والتأكّد من نوعية الخشب المستعمل ومصدره ومؤشر الصلابة وطريقة طلائها ومن حصول المُصنّع على شهادة المطابقة التي تثبتُ التزامه بمعايير الجودة سواء الاختيارية أو الإلزامية وذلك قبل شحن العوارض إلى تونس.
كما ثبت بالرّجوع إلى المنظومة الدّيوانية «سند» وبعد مراجعة التصاريح الدّيوانية وأنّ الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية قد تسلمت وإلى غاية 30/10/2019 عدد 9.534 عارضة خشبية قادمة من رومانيا عبر ميناء رادس. في حين أشارت التحريات إلى أنّ ورشات الشركة لم تتسلّم فعليا سوى 9.338 قطعة، أي بنقص قدره 196 عارضة خشبية لم يتسنّ تحديد مآلها.
وقالت الهيئة إنّ الرّئيس المدير العام قد استغل صفته لعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من ثبت تورطهم في التجاوزات التي أُعلم بها ضمن التقرير الرقابي. بل وسعى إلى استغلال نفوذه وممارسة ضغوطات على فريق تدقيق جديد عيّنهُ بتاريخ 24/02/2021 لإعادة البحث في الملف من خلال إدراج معلومات ومعطيات من شأنها ضرب مصداقية وجدّية التقرير الأصلي.