مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية» : تعزيز قدرات البلديات التونسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

يعتبر مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية»خطوة أساسية لتعزيز قدرات السلطات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية مع التركيز بشكل خاص على إدماج الفئات الهشة لصياغة مستقبل أكثر استدامة كما يشكل هذا المشروع نموذجا للتعاون الدولي من أجل التعامل مع التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والعمل المشترك والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف الفاعلة على غرار البلديات والوزارات والمنظمات ومؤسسات البحث العلمي العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وسيساهم في تعزيز آليات الحوكمة الفعّالة ومساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ.
ويشرف المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد على تنفيذ مشروع «العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية» بالشراكة مع «الجامعة الكندية للبلديات» وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2024 الى 2029 إلى تعزيز قدرات البلديات التونسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار قيم الشمول والاستدامة في الاستراتيجيات المحلية للتصرف في البيئة.
وتعتبر تونس الدولة الوحيدة التي تم اختيارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنجاز هذا المشروع بتمويل من الحكومة الكندية ويهدف لتعزيز الحوكمة المناخية التي تعتمد على دور البلديات كعنصر مؤسساتي ورئيسي لوضع السياسات التي تقوم على الشمول والاستدامة وحماية التنوع البيولوجي والممارسات الجيدة التي تتماشى مع السياسة الوطنية في هذا المجال مع ضرورة تشريك الشباب والنساء خاصة الريفيات وكافة مكونات المجتمع المدني إلى جانب البلديات لتحقيق أهداف هذا المشروع ودعم مسار الحوكمة المناخية والتنمية المستدامة.
ويعكس هذا المشروع التزام الدولة التونسية الراسخ بتمكين البلديات من اكتساب الآليات اللازمة للاستشراف والتأقلم والابتكار لمواجهة التحديات المناخية على غرار الجفاف وارتفاع مستوى البحر مع التأكيد على ضرورة دعم وحماية الفئات الهشة خاصة النساء والشباب.
وستستفيد من هذا المشروع النموذجي تسع بلديات تونسية وقع اختيارها وفقا لمعايير دولية لضمان التوازن بين المناطق وايضا التوازن في اختيار المشاريع كارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف والفيضانات وسينفذ في إطار الشراكة مع «الجامعة الكندية للبلديات» مع الاستئناس بالتجربة الناجحة لبعض البلديات الكندية خاصة في مجال التصرف في النفايات.