حكم بالسجن في حق ارهابي شارك في ذبح الجنود

حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقا والسجن بقية العمر والسجن مدة خمسة عشر عاما في حق إرهابي خطير من أجل جرائم تعلقت بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وتوفير متفجرات لاستهداف عسكريين وأمنيين.
ووفق ملف القضية فأن العنصر الارهابي الخطير تم إيقافه منذ أكثر من ثلاثة أعوام عندما كان متحصنا بالفرار بإحدى ولايات الوسط حيث نسبت اليه المشاركة في قتل عسكريين ذبحا ومحاولة قتل عسكريين آخرين في احدى العمليات الارهابية التي استهدفت عسكريين قرب أحد جبال القصرين.
وبيّنت التحقيقات مع العنصر الخطير تكليفه من احدى الخلايا الارهابية بتوفير المتفجرات بغاية استهداف الدوريات العسكرية والأمنية.
وتجدر الاشارة الى أن العنصر الارهابي الخطير لاتزال منشورة في حقه عدة قضايا ارهابية خطيرة أخرى في انتظار الفصل في شأنها.
يذكر أن حادثة ذبح الجنود بجبل الشعانبي، جدت يوم 29 جويلية 2013، وراح ضحيتها 8 عسكريين بعد أن وقعوا في كمين نصبه لهم ارهابيون كانوا يتحصنون بالجبل.
وللتذكير فقد اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تتراوح بين السجن والإعدام في حق الإرهابيين المتورطين في قضية ذبح الجنود بجبل الشعانبي بولاية القصرين سنة 2013.
و بخصوص المتهمين الستة الموقوفين في هذه القضية، فقد قضت الدائرة بالإعدام و16 سنة سجنا في حق أحد الموقوفين الستة، وبـ13 سنة سجنا في حق متهم آخر، وبـ7 سنوات سجنا على الموقوفين الأربعة المتبقين.
كما أصدرت كذلك المحكمة أحكاما تتراوح بين الإعدام وأربعين سنة سجنا، في حق المتهمين الفارين في هذه القضية، والبالغ عددهم 69 متهما، والذين من بينهم سيف الله بن حسين الملقب بـ«أبي عياض» ومراد الغرسلي، إلى جانب عدد من الإرهابيين الحاملين للجنسية الجزائرية، على غرار لقمان أبو صخر ومراد الشايب.
كما حكمت الدائرة أيضا بعدم سماع الدعوى في حق متهم بحالة سراح، مشيرا إلى أن التهم التي نسبت للمتهمين تمثلت في ارتكاب جرائم مع سابقية القصد، والمشاركة في ذلك.