القانون الجديد للشيكات : دعوة  إلى  اعتماد «الكمبيالة» في المعاملات التجارية بين الشركات والأشخاص

شهدت الدورة الـ38 من أيام المؤسسة التي انعقدت بسوسة نقاشات موسعة حول القانون الجديد للشيكات الذي دخل حيز التنفيذ حيث اكد  يوسف القرطبي عضو مجلس  إدارة  المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن القانون يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في وظيفة الشيك حيث يسعى إلى تحويلها من وسيلة ضمان إلى وسيلة دفع فورية. داعيا إلى الاستخدام الجيد لوسيلة الدفع التقليدية «الكمبيالة».

وقال القرطبي في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان هذا التحول يتطلب تعديلات جوهرية في السلوكيات التجارية القائمة ما  يستدعي العودة إلى اعتماد   « الكمبيالة» في التعاملات التجاريةحيث يمكن استشارة محامين في هذا الشأن لضمان حقوق كل الأطراف  . كما شدد على أهمية تغيير الثقافة المالية والتجارية لتعزيز الشفافية والثقة بين مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن الشيكات رغم كونها أداة دفع أساسية مازالت تشكل تحديات تقنية وقانونية  تحتاج إلى معالجة شاملة. ولبلوغ ذلك دعا إلى تنظيم دورات تدريبية موجهة للمديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات بهدف رفع الوعي بالقوانين الجديدة وآليات  تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 2 اوت 2024 وتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف  إلى تنظيم المعاملات المالية والحد من مخاطر الشيكات دون رصيد. ومن اهم هذه التعديلات ضرورة فتح حساب  بنكي للشيكات حيث أصبح على البنوك  توفير حساب خاص بالشيكات لكل حريف  يطلب ذلك، على أن تتخذ هذه البنوك  إجراءات وقائيةمثل التحقق من الوضع المالي للحريف  بالتعاون مع البنك المركزي التونسي إضافة إلى إطلاق منصة رقمية موحدة حيث أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق منصة رقمية موحدة مخصصة لمعاملات الشيكات. وتهدف المنصة إلى تنظيم عملية إصدار الشيكات وتتبعها بشكل أكثر دقة ما يعزز من شفافية التعاملات ويقلل  من المخاطر المرتبطة بالشيكات دون رصيد إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين حيث يتضمن القانون فرض عقوبات على البنوك  التي تخالف هذه الإجراءات وتشمل إنذارات وغرامات مالية قد تصل إلى 10 بالمائة من رأس المال الأدنى للبنك. وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفات ما يبرز الجدية في تنفيذ هذا القانون.

ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة في أدوات الدفع. كما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع المالي  في البلاد وجعله أكثر توافقا مع المعايير الدولية.

ومع ذلك، أكد الخبراء المشاركون في التظاهرة على أهمية تبني نهج متوازن يجمع بين التطبيق الصارم للقانون وتوفير الإرشادات والتوعية المناسبة للمؤسسات والأفراد .

لا شك ان  القانون الجديد للشيكات خطوة هامة في تنظيم المعاملات المالية في تونس، لكنه  في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على الشركات والأفراد  لتكييف ممارساتهم التجارية مع المتغيرات القانونية. وبينما تظل الشيكات وسيلة دفع أساسية فإن تطبيق هذا القانون بنجاح يعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهدافه في تعزيز الأمان المالي ودعم  الاقتصاد الوطني.