رئيس الحكومة لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة : مقاومة الفساد ضمانة لتعزيز الإستثمار..

أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري أنّ الحكومة تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتعزيز الاندماج بين البلدين.

وأوضح المدوري لدى إشرافه صباح أمس الجمعة على افتتاح أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة بسوسة، أنّ هذا التكامل يأتي من خلال حفز ودفع الاستثمارات الكبرى والمجددة وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان تنقل البضائع والأشخاص، فضلا عن توسيع مجالات التعاون لتشمل مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحيّة.

وأكّد أنّ اختيار موضوع «المؤسّسة والتحوّلات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة» في الدورة 38 من أيّام المؤسّسة، يعكس عمق الوعي بالتغيّرات المتسارعة، التي يعيشها العالم على المستوى الجيوسياسي أو المناخي أو التكنولوجي، والتي تتطلب تظافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا إلى حسن إستقراء التحوّلات والمتغيّرات العالمية الراهنة وتأثيراتها على علاقات تونس التجارية ومرونتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي والقدرة على بلورة سياسات فعّالة وناجعة وتنويع الشراكات والاستفادة من الفرص الناشئة.

وذكّر المدوري بدعوة رئيس الجمهورية إلى بناء «نظام إنساني جديد قوامه نظام مالي متضامن ومدمج» وتوجه تونس إلى إرساء مقاربة تنموية وطنية جديدة حددها دستور البلاد «لتكون متجانسة ومندمجة وشاملة تتجاوز هنّات وآثار الخيارات الفاشلة اجتماعيا واقتصاديا وتؤسس لعقد مواطني جديد يقوم على الثقة والمسؤوليّة».

كما ذكّر «بثوابت وأسس المقاربة، التّي حددها رئيس الجمهورية القائمة على توفير كل شروط ومقوّمات الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب والانتظارات الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وذلك من خلال بناء وتعزيز أسس دولة فعّالة وناجزة وعادلة في مختلف وظائفها وتعمل على تغيير واقع المواطن وتحفظ كرامته وتحميه من جميع أشكال الهشاشة والخصاصة».

وقال بأنّ محاربة الفساد والتوقي منه، باعتباره عائقا للتنمية ومصدرا للتعسف ومقيّدا للمبادرة ولخلق الثروة، تنسجم مع الدعوة في تونس إلى القيام بثورة تشريعية تشمل كافّة المجالات الإقتصادية والإجتماعية وإلى العمل على ملاءمة وانسجام الإطار التشريعي والمؤسساتي مع متطلبات بناء اقتصاد تنافسي ومستديم بالإضافة إلى التقييم المستمر للبرامج والسياسات العمومية وبتحقيق قدر عال من شفافية المعاملات الاقتصادية.

وأضاف بأنّ الدولة تعمل على إرساء نموذج اقتصادي متجدد قائم على القيمة المضافة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري وعلى دعم مشاريع إزالة الكربون والحد من الانبعاثات. وأكّد، في هذا السياق، التزام الحكومة بدعم المشاريع الخضراء وإقرار الحوافز لفائدة المؤسسات بما يساهم في خفض الانبعاثات من الكربون.

ونوّه، في السياق ذاته، بوجود تونس اليوم في طليعة الدول، الساعية إلى تحقيق تحوّل بيئي وطاقي مستديم يوازن بين تطلعات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة مذكرا بأن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين تونس والاتحاد الأوروبي شكلت خطوة هامّة نحو الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك الى نموذج طاقي جديد.

وأضاف أنّ من ضمن أولويّات الدولة جعل الإدارة نموذجا رقميا متكاملا وإرساء حوكمة موحدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى بما يمكّن من دفع الاستثمار والتوقي من الفساد ومكافحته.

وأشار رئيس الحكومة إلى إطلاق عمليّة مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار عبر صياغة نص قانوني جامع وموحد وأفقي يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار وتذليل الصعوبات، التّي يمكن ان تعترض المستثمر في شتى المجالات.

وأضاف انه سيتم اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد النص الجديد بما يمكّن من الاستجابة لتطلعات المؤسّسة من تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بالتراخيص وتشجيع تواجد المستثمر في الأسواق الخارجية والتوجه نحو قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية.

كما ذكّر بمراجعة مجلة الصرف ومواصلة العمل على احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصادية قصد مرافقتهم وإعادة ادماجهم في سوق الشغل.

وأكّد حرص الدولة، في إطار قانون المالية لسنة 2025 على سنّ عفو جبائي وديواني وإحداث خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لأجل إسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة.

كما أقرّ قانون المالية للسنة المقبلة إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة، إضافة إلى إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق ذاته، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لباعثي المؤسسات الناشئة، فضلا عن إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة، من 1جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها.

وأضاف رئيس الحكومة، كمال المدوري، أنّه خصّصت إعتمادات إضافية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية. وأشار أنّه سيقع العمل على مراجعة أحكام مجلّة الشغل بالإعتماد على مقاربة ترتكز على التوفيق بين متطلبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.

وثمّن، بالمناسبة، مبادرة رئيس الجمهورية بإحداث الشركات الأهلية، والتّي ساهمت في فتح آفاق جديدة لعدد هام من شباب المناطق الداخلية وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن شغل وإيجاد مصادر رزق جديدة في عدة قطاعات. وأكّد حرص الدولة على توفير كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وتأمين المرافقة والتكوين فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل الضروري.

وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحّة في ليبيا رمضان أبو جناح بالمناسبة ضرورة توجيه الجهود المشتركة التونسيّة الليبية نحو تطوير القوانين والتشريعات خاصّة في القطاع المصرفي للمساهمة أكثر لأجل تسهيل التبادل التجاري بما يمكن من تحقيق شراكة حقيقية تعزز التكامل الاقتصادي.

ودعا الوزير الليبي إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي وفي مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والى تنفيذ مبادرات عمليّة وآنية على غرار دعم زيادة تسيير خطوط رحلات جويّة مباشرة بين المطارات الليبية والتونسيّة والسماح لشركات الطيران بكلا البلدين الراغبة في تسيير رحلات من مدينة سبها الى تونس.

ودعا، أيضا، إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية المحلية ودعم اللامركزية، لاسيما، بين البلديات الحدودية، إلى جانب دعوة المؤسّسات التونسية لتنفيذ مشاريع في ليبيا، خاصّة، في الجنوب، الذّي يتميّز بتوفر فرص واعدة للاستثمار وعدم الاقتصار على المناطق الغربية والشرقية.

وقال ان تطوير المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين يتطلب اشراكا أكبر للجزائر بما يعزز الاستقرار ويكرس التقارب كنموذج يحتذى به في التعاون العربي والإقليمي.