اليوم انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الليبية بطرابلس : حرص مشترك على التأقلم مع كافة المتغيّرات وتعزيز التعاون المشترك والدائم..

تنعقد اليوم السبت اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة بمدينة طرابلس وسط تغيّرات دولية وإقليمية ومشهد سياسي متوتر نسبيا في ليبيا،ويسعى كل من البلدين الشقيقين إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات والرفع من حجم المبادلات التجارية والاستثمار بين الجانبين.

ويأتي في هذا السياق إعلان رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال إشرافه على افتتاح الدورة 38 من أيام المؤسسة أمس بمدينة سوسة عن انعقاد هذه اللجنة المشتركة التونسية الليبية للتجارة اليوم بمدينة طرابلس وفق ما تداوله عدد من وسائل الاعلام الوطنية، مؤكدا أن تونس تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج مع ليبيا من خلال دفع الاستثمارات المشتركة وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص مع توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

ونرى أن شروع بلادنا منذ فترة في عمليّة مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للاستثمار بما يستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية ولانتظارات الشعب في التنمية عبر صياغة نص قانوني جامع وموحد وأفقي يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار وتذليل الصعوبات، التّي يمكن ان تعترض المستثمر في شتى المجالات من شأنه أن يدعم وييسّر عملية دفع التعاون البيني بين تونس وليبيا أو متعدد الأطراف وخاصة مع الجزائر الشقيقة ودول القارة «السمراء».

ولاشك أن هذه التوجّهات الإقتصادية الجديدة لبلادنا والتي  تعكسها المراجعة العميقة للترسانة القانونية المتعلّقة بالشأن الاقتصادي، تمثّل دافعا قويا لجذب الاستثمارات الواعدة خاصة من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الجارة ليبيا وتجسيم السعي المشترك إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أفضل على أرض الواقع وفي جميع القطاعات وحسن استغلال الفرص الجديدة للاستثمار من الجانبين والتشريعات الجديدة في الغرض.

كما أن التحوّلات الكبرى التي يشهدها العالم والتي تشمل الجوانب الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية، تفرض على تونس وليبيا، التأقلم بشكل فعّال مع هذه المتغيّرات المتواترة، والاستثمار في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم التعاون المشترك واكتشاف آفاق جديدة وواعدة للاستثمار والتبادل التجاري في إطار علاقة تعاون استراتيجية شاملة .

كما تطرح مختلف المتغيّرات الإقليمية والدولية اليوم على تونس وليبيا على حد سواء البحث الجدّي والعميق في سبل التقارب الاقتصادي وضبط مستقبل التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري وإحداث منطقة تجارية حرة مشتركة على الحدود بين البلدين.

وكما هو معلوم وحسب آخر الأرقام فان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوّرا إيجابيا بلغ قرابة ٪10.8 بين سنتي  2022 و2023 حيث ارتفع من 3040 مليون دينار إلى 3368 مليون دينار،وتشمل أبرز المنتجات التونسية المصدرة الى ليبيا خلال السنة الفارطة المنتجات الغذائية والصناعية على غرار الاسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي والأمونيتر وبعض المنتجات المعدنية والمحوّلات الكهربائية فيما تتمثل أهم الواردات التونسية من الجارة ليبيا في منتجات الكيروزين والبيوتنا والكبريت ومنتجات من الحديد الصلب ومنتجات صناعية أخرى.

ونعتقد أن الإرادة السياسية المشتركة والثابتة حاليا بين تونس وليبيا والترسانة التشريعية المحفّزة للاستثمار والتي خطت فيها بلادنا شوطا هاما من أجل جذب الاستثمار ودفع الاقتصاد والتنمية من شأنها أن تساهم وبشكل مباشر وفعّال في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج مع ليبيا على كافة الأوجه والمستويات.