محققا قفزة نوعية : عائدات القطاع السياحي تصل إلى حدود 6,241 مليار دينار

يواصل القطاع السياحي تحقيق أرقام قياسية مقارنة بالسنوات الماضية التي عرف فيها ركودا غير مسبوق بسبب مخلفات أزمة كوفيد 19 ، لكن مع تحسن الوضع الوبائي العالمي والمحلي بدأ القطاع يتعافى تدريجيا منذ سنة 2022 حيث حقق أرقام سنة 2019 وهي سنة مرجعية.

وحسب تقديرات وزارة السياحة فانه من المنتظر أن تتجاوز هذه الأرقام مع بلوغ 10 مليون سائح مع موفى السنة الحالية . وساهم السياح الأوروبيون بدرجة أولى في تحقيق انتعاشة السياحة التونسية الى جانب السوق الجزائرية التي كانت مثل السوق الداخلية دائما الوافد المهم للقطاع في تونس حتى وقت الأزمات حيث يتوافد الجزائريون بشكل متواتر على تونس من أجل السياحة والاستجمام والعلاج إذ تعد تونس الوجهة الأولى التي يفضلها السائح الجزائري .

ومع تطور أعداد السياح الوافدين على البلاد التونسية التي تجاوزت منذ شهر جانفي الماضي والى غاية شهر أكتوبر المنقضي 8,6 مليون سائح ، فقد ارتفعت بذلك عائدات القطاع السياحي والتي تقدر بـ 6,241 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة ٪6 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وذلك وفق مؤشرات وزارة السياحة .

ويعد القطاع السياحي محركا أساسيا  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كامل أنحاء الجمهورية بحلول سنة 2035 ، لذلك تعول الحكومة على تواصل انتعاشة القطاع السياحي للسنة الجارية وحتى السنوات المقبلة من خلال التركيز على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والمحيط والايواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية ، وتسعى وزارة السياحة بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية الى بلورة مختلف الاجراءات الحكومية في إطار رؤية استراتجية مستقبلية للقطاع السياحي تهدف الى جعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتجاتها السياحية والثقافية.

الاستثمار في القطاع السياحي ضرورة قصوى

ان الاستثمار في القطاع السياحي من أولويات الحكومة الحالية والتشجيع لمزيد تطويره من خلال تبسيط الاجراءات الادارية لفائدة المستثمر الأجنبي والمحلي، وقد بلغ الحجم الجملي لنوايا الاستثمار حوالي 789 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 10 % مقارنة بالسنة الماضية وذلك وفق مؤشرات وزارة السياحة كما بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي حوالي 146 مليون دينار أما بالنسبة للاستثمارات في طور الانجاز فقد ناهزت 169 مليون دينار ، فيما قدر حجم الاستثمار الجملي بـ 17,2 مليون دينار مسجلا بذلك نموا بنسبة 6,5 % مقارنة بسنة 2023.

وللاشارة فان القطاع السياحي يساهم بنسبة 7 % من الناتج الداخلي الخام ويمكن من خلق 380 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ويغطي 56 % من عجز الميزان الصناعي للبلاد . ومن ناحية أخرى فان الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال التكوين المهني ما فتئت تتعزز كما  أن تأطير القطاع يتم بمرونة ونجاعة .