في تقرير لها: منظمة العفو الدولية تتهم الكيان بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة

الصحافة اليوم (وكالات الانباء) اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته أول أمس الخميس، الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفاه الاحتلال بغضب.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعّرف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الصهيونية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44500 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.

وعلم بعض الفلسطينيين، الذين كانوا يشاركون في تشييع جثامين ذويهم الذين قُتلوا في غارات عسكرية صهيونية يوم الأربعاء، بتقرير المنظمة وأعربوا عن أملهم في أن يساعد التقرير الجهود المبذولة لتقديم القادة الصهاينة إلى العدالة.

يأتي تقرير المنظمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.

وخلال عرض التقرير على الصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن الاستنتاج (الذي خلص إليه التقرير) لم يؤخذ “باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي”.

وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير “ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الصهيوني ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لجماعة تحظى بالحماية.

وقد ارتكبت هذه الأفعال بالقصد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين صهاينة.