مجلس الجهات والأقاليم يقر الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 : تشديد العقوبات الديوانية على التهريب والمهربين

صوت المجلس الوطني للجهات الأقاليم مؤخرا على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية الخاصّة بزجر التهريب لجعلها أكثر صرامة وتشديدا.. وينص الفصل 72 الذي صادق عليه هذا المجلس على تعويض عبارة «ستة عشرة يوما وشهر» الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة حاليا بعبارة «ستة أشهر وسنتين»  وتعويض عبارة «ثلاثة أشهر وسنة» الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة «سنتين وثلاث سنوات».

ومن شان هذا الفصل ان تمت المصادقة عليه نهائيا ان يحد من ظاهرة التهريب التي أضرت كثيرا بالاقتصاد  الوطني وساهمت في المقابل في تنمية الاقتصاد الموازي الذي بات يستقطب أكثر من 75 بالمائة من الشباب القاطنين في المدن الحدودية كما سيحد من نشاط المهربين خوفا من العقوبات السجنية التي ستلاحقهم حال ارتكاب هذا النشاط.

ووفق دراسة نشرتها مؤخرا مؤسسة «فريديش انبرت- مكتب تونس» فان جملة مداخيل تجارة التهريب والتجارة غير القانونية ناهزت ملياري دينار ويمثّل التبغ والمحروقات والنسيج والمواد الكهرو-منزلية أهم السلع التي تشملها التجارة غير القانونية. وحسب الدراسة ذاتها، تتسبب تجارة التبغ لوحدها في خسارة لميزانية الدولة تقدّر بـ 500 مليون دينار سنويا. أمّا تجارة المحروقات، فتغطي حوالي 25 بالمائة من الاحتياجات الإجمالية للبلاد التونسية بمداخيل تقدّر بـ 300 مليون دينار موزعة بين بعض عشرات المهربين.

الحقائق نفسها كشفتها دراسة أعدها البنك الدولي حول الاقتصاد الموازي في تونس وتنامي ظاهرة التهريب،  والتي أكدت ان حجم التهريب يعد «أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع ليبيا ولا يبتعد مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر عن هذه النسبة» موضحة ان 25 بالمائة من البنزين المستهلك في تونس يعد من الوردات المهربة من الجزائر كما يمثل تهريب السجائر 40 بالمائة من رقم المعاملات التجارية في إطار التجارة الموازية .

ومع تنامي ظاهرة التهريب اتسعت رقعة نشاط الاقتصاد الموازي الذي أصبح يستأثر بنحو 70 مليار دينار أي ما يعادل 40% من الناتج الداخلي الخام مشكلا بذلك خطرا حقيقا يحد من نمو الاقتصاد الوطني بحكم انها تتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة نتيجة التهرب الضريبي  بما قيمته 3 مليار دينار سنويا. الأمر الذي بات يتطلب حلولا عملية وناجعة على غرار تنمية المناطق الداخلية وبعث مناطق حرة على المعابر الحدودية المشتركة بين تونس والجارتين ليبيا والجزائر بهدف سد وغلق المنافذ البرية الحدودية التي تساهم في تهريب من 15 إلى 20 بالمئة من التجارة غير الرسمية. كما يتطلب الأمر مراجعة النظام الجبائي وخلق فرص عمل لشباب هذه المناطق المهمشة.