كبدت الدولة التونسية خسارة بـ 3 الاف ملايين دينار وشملت الابحاث مستشار مقرر ووزير املاك الدولة الاسبق : تطورات جديدة في قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي امام القطب المالي

نظرت صباح يوم الخميس 5 ديسمبر 2024  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف التجاوزات ونهب المال العام فيما عرف بملف قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي ،بالمناداة على المتهمين لم يحضر وزير املاك الدولة الاسبق سليم بن حميدان وتبين انه سبق له وان نبه عليه بالحضور ، في حين أحيل رجل الأعمال عبد المجيد بودن بحالة فرار ،وحضر الجلسة مستشار مقرر بوزارة املاك الدولة سابق  ومسؤولة سابقة بنفس الوزارة .

وطلب أحد المحامين التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل كتأخير نهائي …

وكشفت الأبحاث والتحريات في ما عرف بملف التجاوزات المالية ونهب المال العام في قضية البنك الفرنسي التونسي،ان مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة استغلت صفتها وساهمت في الاضرار بمصالح الدولة التونسية، اذ كانت على علم بوثيقة اتفاق 31/ 8 / 2012  على الأقل منذ 3/ 10/ 2012 تاريخ المكتوب الموجه من طرفها موضوعه تمكين عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه قرينة واضحة على التدخل لفائدته دون مراعاة مصالح الدولة التونسية،كما اثبت الشهود انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المتهم الثاني وهو مستشار مقرر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الامضاء خاصة بل وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلك الفترة بوصفه رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية.

هذا وكشفت الأبحاث ان المتهم الثاني المدعو “ح ن”استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وامضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30سنة وحيث ضبط الاتفاق كذلك الاطار العام لتجسيده محققا بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات وبينت التحقيقات ان المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون ان يكون له تفويضا من المكلف العام للامضاء على مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء الممنوح له من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 6/ 7/ 2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبقا لما يقتضيه الامر عدد 2046 لسنة 1997..

وأكدت الأبحاث انه حصلت منفعة لشركةABCI من خلال امضاء المستشار لوثيقة 31 اوت 2012 وذلك باعتراف الدولة التونسية اعترافا نهائيا لا رجعة فيه بملكية الشركة المذكورة لـ 50 بالمائة من الأسهم في البنك الفرنسي التونسي وتأثير هذا الاتفاق إيجابيا على حقوق المتهم الشريك عبد المجيد بودن في الحصول على العفو التشريعي العام وما ينجر عن ذلك من حقوق مالية تكبدتها الدولة التونسية بعشرات المليارات .

اما بالنسبة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق فوفق ما ورد في ملف القضية و الأبحاث انه بوصفه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فقد استغل صفته في تحقيق منافع وفائدة للشركة الخصيمة وكذلك لعبد المجيد بودن بوصفه احد ممثلي الشركة على حساب الدولة حيث كشف تقرير الاختبار المجرى في القضية ان الوزير كان على علم بكتب الاتفاق على الأقل منذ 3/ 10/ 2012 وهو تاريخ المراسلة الموجهة اليه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لبيان موقفه من محضر الاتفاق الصلحي وكان عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ذلك التاريخ ويعد سكوته على ذلك الى حدود شهر جوان 2013 تاريخ بداية اعمال التفقد في الموضوع اضرارا بالدولة التونسية وأثبتت الأبحاث أيضا ان الوزير كان على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المستشار المتهم الشركة وبعملية الامضاء بل اكثر من ذلك فهو موافق على عملية الامضاء وخاصة وان التفاوض كان يتم بمعية مستشار الوزير الذي كان يتحول الى احد النزل بالمهدية لمقابلته بمعية المستشار المتهم لتسليمه الصيغة النهائية للاطار العام للصلح ولم يبد الوزير أي اعتراض عليها .

طلبات المكلف العام

وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ملف قضية الحال بادانة جميع المتهمين مع الخطية والرد والعقوبات التكميلية الازمة وبالزام المتهمين بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ 39.102.42 اورو ما يعادله بالدينار التونسي 136.857.000د مقابل مصاريف تقاضي .

يذكر ان علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 ان الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا ان وضع حد لهذا الملف يعد انجازا.

وقال عباس في مداخلة على الاذاعة الوطنية تعليقا على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي و القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار:” فعلا اجراءات الطعن بالابطال كان يمكن ان تطول مدة سنتين او ثلاث سنوات والحمد لله تمكنا من وضع حد لذلك في 6 او 7 اشهر وهذا له تاثيرات مالية مؤكدة في خصوص مصاريف وتكاليف محاماة وادارة هذا الملف وغيرها ووضع حد لهذا الملف هو في الحقيقة انجاز مهم جدا”

واضاف “الملف مثلما هو معلوم يعود الى 40 سنة وهو من اعقد الملفات التحكيمية حتى على المستوى الدولي ولهذا الملف تاريخ طويل من التعقيدات والمناورات والاجراءات وفي نهاية الامر انصفنا المركز الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بحكم رايناه عادلا ومنصفا للدولة التونسية فمن جملة “37 الف مليون دينار طالب بها الخصم توصل المركز الدولي الى مبلغ 1.116 مليون دينار .والهيئة التحكيمية اعتبرت انه لا يمكن ان توظف على المبلغ الاصلي الذي استثمرته الخصيمة غير الفوائض القانونية المترتبة عنه واحتسبت تلك الفوائض عن المبلغ الاصلي وتوصلت الى مبلغ 1.116 مليون ومنذ صدور الحكم اعتبرنا ان الامر قد حسم بصفة نهائية وحتى الطعن بالابطال كانت حظوظه ضعيفة جدا وفي هذا الاطار تشكلت هيئة تحكيمية جديدة رئيستها من المانيا وبدانا طورا جديدا ودخلنا من جديد طورا من المناورات والتلاعب بالاجراءات وكانت هناك حتى محاولة للمرور بقوة ومحاولة لكيل الاتهامات للدولة التونسية وتصدت الدولة التونسية لكل هذه المحاولات وفي الاخير توصلت الى اقناع الهيئة التحكيمية بوجاهة موقفها ونحن طالبنا بالايقاف الفوري والمستعجل لكل هذه الاجراءات والمركز كان قد اخر القضية وانتظر لعل الخصيمة تثوب الى رشدها لكن دون جدوى فما كان من المركز الا ان اتخذ قراره”.

مؤكدا ان الدولة شرعت في اعادة عرض المبلغ المحكوم به لفائدة الشركة العربية الدولية للاستثمار و المقدر بحوالي 1.1 مليون دينار بخصوص النزاع المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع الإجراءات المستوجبة من تأمين و غيرها عند الاقتضاء.

وأوضح عبّاس أن الدولة التونسية عبرت منذ صدور القرار التحكيمي في ديسمبر 2023 عن رغبتها في تنفيذ القرار تلقائيا لكن الشركة الخصيمة رفضت ذلك.