عن ما بعد نجاح تجربة العمل البرلماني المشترك..

 إن مصادقة  المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس الأول خلال جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمّته بعد مصادقة البرلمان في مناسبة أولى الاثنين الفارط وبعد نسق ماراطوني للجلسات المشتركة من الجانبين وعمل اللجان المشتركة وما تضمنته من مناقشات مستفيضة وما جاء من مقترحات و تعديلات في عدد من الفصول من النواب تمثل كلّها وقائع ومعطيات دالّة على نجاح أوّل تجربة مشتركة للمجلسين النيابيين.

كما نعتبر أنه إلى حد الآن وقبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين النيابيين للمصادقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 كان كافة نواب الشعب في حجم هذه اللحظة التاريخية وتجربة العمل المشترك الأولى من نوعها بما يترجم تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة من قبل كافة أعضاء البرلمان بغرفتيه التشريعيتين.

ان طريقة العمل الجماعي والتي انطلقت منذ 8 نوفمبر الفارط أثبتت شكلا ومضمونا قدرة أعضاء المجلسين النيابيين على التناغم والتوافق والتكامل في الأدوار رغم الاختلافات والجدل حول بعض الفصول في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي فرضتها خصوصيات كل مجلس والتي اختتمت بمصادقة المجلسين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمّته من قبل المجلسين النيابيين رغم وجود فصلين خلافيين بين الغرفتين التشريعيتين ضمن مشروع القانون.

وستعمل اللجنة المتناصفة بين الغرفتين البرلمانيتين وفي ظرف زمني بثلاثة أيام كحد أقصى انطلاقا من يوم أمس الخميس وفق ما يحدده القانون على التوصل إلى الحسم في بعض النقاط الخلافية والخروج بنص موحّد توافقي ونهائي لمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، في انتظار عقد جلسة عامة خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة النهائية على المشروع على أن لا تتجاوز بذلك تاريخ 10 ديسمبر الجاري باعتباره الأجل الأقصى للمصادقة النهائية على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية.

وكان رئيس الحكومة كمال المدوري قد أكد سابقا خلال اجتماع مجلس الوزراء على أهمية مشروع قانون المالية بوصفه يمثل «ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية».

وكما هو معلوم فإن مشروعي قانون الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2025. يعكسان رؤية الدولة وأولوياتها للسنة المقبلة وفق أحكام الدستور،حيث تسعى بلادنا من خلال مشروع ميزانية 2025 إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية واستعادة التوازنات المالية العمومية ودفع التنمية والاستثمار.

ويُركز المشروع على تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة،عبر إعفاءات ضريبية وتحسين الحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة الإصلاح الجبائي بتكريس العدالة الضريبية ومكافحة التهرب ودمج الاقتصاد الموازي. كما يُشجع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر لدعم التنمية المستدامة، مع تحسين مناخ الأعمال وتمويل المؤسسات الناشئة والصغرى.

وتشمل التوجهات العامة للدولة في جانب منها مواجهة تحديات الجفاف ودعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الطاقي بنسبة ٪35 من مصادر متجددة بحلول 2030، وذلك في سياق استراتيجي يهدف إلى تخفيف المديونية وضمان استقلالية القرار الوطني.

وبعيدا عن الخوض في المسائل التقنية والإجرائية والقانونية المتبقية قبل إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لختمه، وبعد نجاح المجلسين النيابيين في أوّل تجربة للعمل المشترك، نعتقد أن  الخطوة المقبلة ستتمثل  في تفسير وتبسيط وتوضيح ما جاء في مقتضيات قانون المالية للسنة المقبلة للمواطنين من قبل أعضاء المجالس المحلية والجهوية في كافة ربوع البلاد.

إن الحملات التفسيرية والاتصال المباشر بالمواطنين من قبل ممثليهم في المحليات والجهات والمركز من شأنه أن يمكّن من تبسيط مقتضيات قانون المالية وما تضمنه من إجراءات في مختلف القطاعات والمجالات بهدف تحقيق الفائدة للجميع وترجمة ميزانية 2025 لعنوان المرحلة الذي اختاره رئيس الجمهورية وهو البناء والتشييد  والاستجابة لانتظارات الشعب.