بغض النظر عن تعديل بعض فصوله واسقاط أخرى واضافة فصول جديدة : مشروع قانون المالية يقرّ عديد الإجراءات والصناديق ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية

تنطلق اليوم اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم في النظر في مشروع قانون المالية بنسختيه المعروضتين عليها من قبل كل مجلس. وعلى ضوء الاتفاقات التي ستحصل في مستوى هذه اللجنة حول الفصول التي تمت اضافتها او اسقاطها او تعديلها من قبل الغرفة الثانية، سيتم الإعلان عن تنظيم جلسة عامة مشتركة للإعلان فيها عن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

ويمنح المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المجلسين اجل ثلاثة أيام للانعقاد لتتمكن من اعداد ورقة توافقية حول الفصول التي تم الاتفاق حولها بين الغرفتين ليتم في ما بعد عرضها للتصويت المتزامن بين نواب البرلمان ونواب مجلس الجهات والاقاليم. وفي صورة التصويت لفائدة تلك الفصول التوافقية سيتم ادراجها في مشروع قانون المالية عوضا عن الفصول الخلافية ليتم إثر ذلك المصادقة النهائية بين المجلسين على هذا المشروع في نص موحد بينهما، على ان يكون كل ذلك في اجل لا يتجاوز يوم 10 ديسمبر الجاري.

وفي الاثناء تواصلت «الصحافة اليوم» مع عدد من نواب الغرفتين للاطلاع على اهم الإجراءات التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 في علاقة بما يهم حياة التونسيين. وفي هذا الإطار أكد عضو مجلس الجهات والأقاليم وناطقه الرسمي رياض الدريدي على ان مشروع قانون المالية بالرغم من عدم المصادقة النهائية عليه وعدم الاعتماد النهائي على فصوله باعتبار مروره على اللجنة المتناصفة بين المجلسين، الا انه انطوى على بعد اجتماعي هام. وهو ما يعكسه حسب تعبيره إحداث عديد الصناديق، منها صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقرار امتيازات جبائية لفائدتهن وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

وأكد محدثنا على انه شخصيا قام باقتراح إضافة فصل يتعلق بطرح خطايا التأخير وجدولة الديون وإقرار اعفاءات لفائدة صغار الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وقد تم قبول إضافة هذا الفصل الى مشروع قانون المالية، كما تم تبنيه من قبل وزيرة المالية سهام بوغديرة نمصية. ليشدد على ان مشروع قانون المالية جاء ثريا بالإجراءات وبالصناديق ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية لفائدة شرائح عديدة ومختلفة من المجتمع التونسي سواء الشباب او العاملات الفلاحيات وباعثي الشركات الناشئة والأشخاص ذوي الإعاقة. وعموما في تقدير محدثنا ركزت الحكومة من خلال هذا المشروع على ترجمة دور الدولة الاجتماعي على ارض الواقع وذلك في حدود امكانياتها والميزانية المتوفرة، في المقابل لم تأخذ مسألة التنمية حظها كما يجب من مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي غلب عليه المنحى الاجتماعي أكثر من المنحى التنموي.

ومن جهته لم يختلف موقف صابر المصمودي عضو مجلس نواب الشعب عن زميله بمجلس الجهات والاقاليم رياض الدريدي، ليؤكد في تصريحه لـ «الصحافة اليوم» على ان أكثر ما يلفت في مشروع قانون المالية بالصيغة التي وردت على البرلمان هو تركيزه على الجانب الاجتماعي، اذ نص على خلق عديد خطوط التمويل للفئات الهشة وذوي الإعاقة للشباب والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركات الناشئة ولصغار الفلاحين، ومراجعة نسبة الضريبة على الدخل لتصبح ذات صبغة تصاعدية بما يرسي عدالة ضريبية.هذا الى جانب إقرار عديد المراسيم ذات البعد الاجتماعي خاصة في علاقة بإحداث عديد الصناديق في مشروع قانون المالية للسنة القادمة بالإضافة الى عديد الإجراءات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

ومن الإجراءات التي وردت في مشروع قانون المالية والتي تمس شريحة هامة من التونسيين حسب محدثنا هي الإعفاءات الجبائية والديوانية والبلدية وطرح خطايا. هذا الى جانب إجراءات أخرى مثل إخضاع اقتناء العقارات المعدة للسكن المقتناة من الوكالات العقارية والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دينار بأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة، وبالنسبة للعقارات التي تفوق قيمتها 400 ألف دينار يتم توظيف نسبة13 بالمائة. وسترتفع هذه النسبة إلى 19 بالمائة بالنسبة للعقارات أكثر من 400 ألف دينار. بما يخدم مصلحة المواطنين من الطبقة المتوسطة وقطاع البناء والتشييد لدفعه نظرا لأهمية هذا القطاع في دفع الاقتصاد والنمو والتشغيل.

وأكد النائب صابر المصمودي على مجهود مجلس نواب الشعب الذي وصفه بالكبير في خصوص تعاطيه مع مشروع قانون المالية الذي ورد عليه من الحكومة، وذلك بالتنقيح والتعديل والفصول الإضافية، حيث ان لجنة المالية والميزانية قامت بتعديل واضافة بعض الفصول، لتظهر بصمة المجلس على هذا القانون.وقد تم الانطلاق من 68 فصلا ليصل بعد الإضافات ـ اسقاط فصلين واضافة 18 فصلا وتعديل 16 فصلا ـ الى 84 فصلا.وهو ما تم عرضه على الجلسة العامة. ليضيف ان التعديل والاضافة والاسقاط اخذ في الاعتبار الموازنات العامة للدولة. وتمت إثر ذلك المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان ثم تم تمريره الى المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي صادق هو الآخر على مشروع القانون برمته بعد تدخل نوابه كذلك بالتعديل والاضافة والاسقاط. ليتم في الأخير الاتفاق على مشروع نص نهائي صلب اللجنة المتناصفة بين المجلسين ليحال على جلسة عامة مشتركة في أقرب الآجال للمصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر وهو الأجل القانوني للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.