أنور الحراثي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : تعطل تصدير صادرات زيت الزيتون تسبب في إغراق السوق المحلية وانهيار الأسعار

يمثل قطاع زيت الزيتون بمختلف حلقاته قطاعا هاما يساهم بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو الوطني وجلب العملة الصعبة.وليس أدل على ذلك العائدات المسجلة للموسم المنقضي التي فاقت 5 مليار دينار، رغم أن أغلبه يصدر سائبا لإسبانيا وايطاليا.زلكن وعلى وفرة الصابة للموسم الجديد والزيادة المسجلة بحوالي 50 % مقارنة بالموسم الماضي التي تشير الى موسم واعد جدا، تم تسجيل عديد الاشكاليات  والصعوبات التي يواجهها الفلاحون واصحاب المعاصر خلال بداية هذا الموسم خاصة المرتبطة بالأسعار والتمويل التصدير. فبحسب عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بمسالك التوزيع  أنور الحراثي في تصريح اذاعي له حول ملف زيت الزيتون فإن ما يحدث هذا الموسم غير طبيعي رغم أن التوقعات تشير الى صابة هامة من الزيت مع جودة طيبة واضاف أن البنوك ايضا استعدت لتمويل الصابة كما انطلقت المعاصر في العمل واستقبال كميات الزيتون.

ولكن إحدى حلقات المنظومة تعطلت وهي حلقة المصدرين هذه السنة لاسباب غير واضحة مشيرا الى وجود لعبة وفق تعبيره بين المصدرين والموردين من الخارج في اسبانيا. وقال إن السبب الواضح من وراء ذلك وهو اغراق السوق حتى يتسنى شراء الزيت بابخس الأثمان. وأكد في معرض حديثه أن التسعيرة تنتج عن عملية العرض والطلب وفي هذا الصدد ابرز ان العرض موجود ومتوفر بينما الطلب متوقف حسب قوله وهذا ما أدى الى اغراق السوق وانهيار الأسعار في ظل توفر العرض  وغياب الطلب. وشدد المتحدث على انه من دور الديوان الوطني للزيت التدخل لاقتناء كميات الزيت من الفلاحين وتصديره حسب الحصة الممنوحة داعيا اياه إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ورفع الكميات الموجودة في المعاصر والتي هي الان في حدود 40 الف طن من اجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة في شهر ديسمبر. بالنظر الى انطلاق عروض الشراء من الخارج ابتداء من شهر جانفي القادم.

من جهة اخرى شدد الحراثي على وجود إشكال آخر خاص بالثمن اذ لا وجود لوضوح أو لمعلومة خاصة بالتسعيرة لاقتناء الزيت.وكان رئيس الدولة لدى إشرافه على جلسة عمل يوم 28 نوفمبر المنقضي بحضور رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والموارد المائية والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت والمدير العام المساعد لديوان الحبوب قد أمر باتخاذ إجراءات عاجلة في المجال الفلاحي في مستوى جني صابة الزيتون وتخزين الزيت بما يحفظ حقوق الفلاحين مؤكدا أن الدولة بكل مؤسساتها تقف إلى جانبهم. كما تناول يوم الاثنين 2 ديسمبر الجاري لدى استقباله رئيس الحكومة تنفيذ هذه الإجراءات التي أمر باتخاذها.

من جهة اخرى تم عقد جلستي عمل باشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التّجارة وتنمية الصادرات وبحضور كاتب الدولة للمياه وممثلين عن الإتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة والإتّحاد التّونسي للفّلاحة والصّيد البحري وممثلي كل من البنك الوطني الفلاحي والشّركة التّونسيّة للبنك والبنك التّونسي للتّضامن ومصرف الزّيتونة إلى جانب ممثّلين عن الإدارات العامّة للوزارة والدّيوان الوطني للزّيت.وقد خصّصت الجلستان للنّظر في الصّعوبات التّي تعيشها كل الاطراف المتدخلة في القطاع من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدّرين مع إيلاء عنصر التّمويل الأهميّة اللاّزمة لضمان جني الصّابة وتقدّم الموسم في ظروف طيّبة.

وقد تمّ الاتّفاق على تكوين خليّة متابعة تتكّون من ممثّلين عن كل من المصدّرين وأصحاب المعاصر والفلاّحين والبنوك والإدارة والدّيوان الوطني للزّيت تعنى بالمتابعة اللّصيقة والتّنسيق لمجابهة التّطوّرات والتّدخّل الحيني لإنجاح الموسم. فيما أعرب ممثّلو البنوك عن استعدادهم التّام وحرصهم على تمويل موسم التّصدير وتأمين تقدّم موسم جني الزّيتون بما يحفظ الصّابة ويضمن حقوق الفلاّحين. ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري كلّ الأطراف المتدخلة الى تغليب المصلحة العامّة للحفاظ على هذه الثّروة وجودتها ومواصلة العمل لضمان سير الموسم بصفة طبيعيّة من جني وعصر وتحويل وخزن وترويج والتّصدّي لكلّ تشويش. من جهة ثانية اصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلاغا تقرر فيه فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك ابتداء من 1جانفي 2025 طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 448 لسنة 2022.