عاصفة سياسية في فرنسا : أي خيارات أمام ماكرون؟

هل يستقيل ماكرون؟

يبدو هذا السؤال واحدا من أسئلة عديدة تخامر أذهان كل من تابع ما حدث الأربعاء في فرنسا فحجب الثقة عن الحكومة التي رأت للتو النور لم يكن حدثا عاديا لذلك فإن ردود الفعل عليه وما سيليه من خطوات لن تكون حتما عادية.

تساءل كثيرون، هل يستجيب ماكرون الذي حجبت الثقة عن حكومته لدعوة فرنسا الابية بالاستقالة فيما رأى مراقبون أن مطلب اليسار المتشدد لم يكن الا ضربا من ضروب البحث عن التموقع بشكل أفضل داخل المشهد البرلماني والسياسي في البلد.

ربما وعلى الأرجح بل على الاغلب سيظل ماكرون في منصبه لكن تداعيات العاصفة السياسية التي ضربت فرنسا ستشمله بدرجة أولى وفق أغلب المراقبين.

يؤكد الجميع أن فرنسا تمر بمرحلة عدم يقين بعد ما حدث يوم الأربعاء فهذه أول مرة في تاريخ البلد منذ نحو 6 عقود يتحد فيها اليسار مع اليمين لإسقاط الحكومة ما يشير إلى وجود أزمة حقيقة تمر بها إحدى أقوى دول أوروبا.

يبدو الزلزال السياسي الذي تعيشه فرنسا هذه الأيام نتيجة طبيعية في الواقع لسياسات ماكرون الذي يتحمل جزء كبيرا من مسؤولية ما حدث.

قبل اشهر وبعدما تكبد خسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية اختار الرئيس ماكرون حل البرلمان وأقر انتخابات مبكرة في ظرف وجيز، كان يعي جيدا حينها أن حزبه الذي خسر السباق الأوروبي سيكون بعيدا عن تحقيق فوز داخل فرنسا وهو الذي تراجعت شعبيته بدرجة كبيرة.

ورغم أن خيار حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة كان حدثا مفاجئا بالنسبة للفاعلين السياسيين في فرنسا الا أن ماكرون تمسك به وهو يعلم جيدا أن اليمين واليسار هما أكبر المستفيدين منها لكن الرهان يبدو أنه كان مختلفا بالنسبة للرئيس الذي قد يكون وضع صوب عينيه مستقبله السياسي ما بعد نهاية عهدته الثانية.

إن إصرار ماكرون على الذهاب لانتخابات مبكرة ثم تعيين رئيس حكومة لا يحظى بقبول كل الأطياف السياسية في الجمعية العامة على اختلاف عائلاتها يدفعنا للقول بأنه وحده من يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا وهي أزمة ليست بالبسيطة رغم محاولة البعض التأكيد على أن الديمقراطية العريقة لهذا البلد ستحميه من كل المطبات المحتملة.

لقد قامر ماكرون بالاستقرار السياسي لفرنسا وليس مستبعدا أن تصل ارتدادات العاصفة السياسية الأخيرة للمجال الاجتماعي مع بوادر انتفاضات قطاعية عديدة.

لا يبدو هامش التحرك أمام ماكرون كبيرا هذه المرة فحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه سيجبره على إعادة جميع حساباته لأن الخيارات أمامه لم تعد عديدة.