رئيس الدولة يُؤكـد على ضرورة تطهيـر وزارة تكنولوجيـات الاتصال : مواصلة الحرب على الفساد.. وملف آخر للمتابعة…

تمثل مكافحة الفساد أحد أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، حيث ما تزال الملفات الشائكة تكشف عن أوجه قصور عميقة في المنظومة الرقابية والتشريعية، خاصة في المجالات الحساسة مثل تكنولوجيا الاتصال والأمن السيبرني.

في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه الأخير مع وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، على الأهمية البالغة لتعزيز الأمن السيبرني باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي. كما شدد على ضرورة معالجة التجاوزات التي تعصف بالقطاع منذ سنوات، مطالبًا بتطهير الوزارة من التعيينات المشبوهة التي استغلت التكنولوجيا لتحقيق مصالح خاصة منذ عام 2011.

وقد أمر الرئيس بفتح ملفات حساسة، على رأسها مركز البحوث والدراسات للاتصالات، الذي شهد تجاوزات خطيرة تهدد الأمن الوطني. كما دعا إلى تحسين خدمات البريد التونسي وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، مشيرًا إلى الوضعية المتردية لعديد الأقطاب التكنولوجية التي أصبحت مرتعًا للفساد بدل أن تكون محفزًا للتنمية.

ومنذ 2011 يشدد محللون على أن الحرب على الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وجامعة لضمان نجاحها.

وتكثفت مجهودات الدولة لمعالجة عديد الملفات، حيث يحرص رئيس الجمهورية، على متابعة التجاوزات في عديد المؤسسات، مما ساهم في إعادة الحرب على الفساد الى الزخم الشعبي، خاصة وان الفساد هو احد معوقات النمو في السنوات الأخيرة.

وتعد وزارة تكنولوجيات الاتصال من الوزارات الهامة والحساسة التي تعمل في مجال الامن السيبرني، الا انها شهدت منذ 2011 تعيينات مشبوهة وعديد التجاوزات التي وضعتها محل تتبعات قضائية.

ويعتقد النائب بدرالدين القمودي ورئيس سابق للجنة مكافحة الفساد بالبرلمان في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» أن مقاربة البرلمان تعتمد على جانبين، وهي سن تشريعات تقاوم الفساد وأيضا ممارسة الدور الرقابي من خلال توجيه أسئلة شفاهية وكتابية لأعضاء الحكومة او متابعة الملفات على مستوى الجهات.

ويلفت الى انه بعد إقرار إجراءات 25 جويلية «هناك إرادة سياسية توفرت لمكافحة الفساد وانطلقت متابعة الملفات من بينها الأراضي الدولية، وملف وزارة تكنولوجيات الاتصال وأيضا داخل البريد التونسي مشيرا الى انه اثار سابقا المسألة، ولكن لا توجد متابعة».

وتابع محدثنا: «مجهودات الرئيس لوحدها في مكافحة الفساد شرط ضروري، ولكنها غير كافية والمسألة تحتاج الى مقاربة شاملة تتأسس أولا على سن تشريعات تضيّق وتحد من المناخ الذي يسمح بالفساد في تونس، لان الفساد تمأسس ووجدت بارونات لنهب المال العام من خلال ثغرات في جملة من القوانين على غرار الصفقات العمومية وغيرها».

ويتمثل الجانب الثاني حسب تقدير القمودي في ضرورة تطوير الجهاز الرقابي من خلال الرقمنة مشيرا الى وجود 3 أجهزة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة. وأبرز أن الإشكال يكمن في ان مآلات التقصي والأبحاث لا تحال آليا على النيابة العمومية لأن الوزير المشرف على كل وزارة هو صاحب القرار.

أما الجانب الثالث فهو نشر التقارير حيث يدعو القمودي  الى توحيد أجهزة الرقابة، بالإضافة الى تحرير هذه الأجهزة من خلال المهام ومن خلال الآليات، بالإضافة الى ملف حماية المبلّغين عن الفساد الذين تقلص عددهم في الآونة الأخيرة، حسب قوله.

وفي ذات الصدد يرى النائب انه من الضروري اليوم إعادة بعث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بآليات جديدة او إيجاد جهاز اخر لتلقي الشكايات وحماية المبلّغين ومتابعة التقارير الصادرة عنهم واحالتها على النيابة العمومية.

وحول متابعة وضع وزارة تكنولوجيات الاتصال اعتبر القمودي ان تاريخ هذه الوزارة  اقترن بتعيينات مشبوهة وهي على غاية من الخطورة والاهمية، لانها تملك معطيات شخصية للشعب التونسي ككل.

ويطالب النائب بمضيّ الدولة في مشروع رقمنة الإدارة التي تساهم في نشر الشفافية ووضع حد للتجاوزات في علاقة بمسالك التوزيع والديوانة والإدارة عموما، وهناك حالة رفض من عديد الأجهزة لتفعيل الرقمنة لانها ستحد من الفساد وتختزل المعطيات وتساهم في تسهيل حياة المواطن وولوجه الى الخدمات والحفاظ على المال العام.