المجلس الوطني للجهات والأقاليم يسقط عددا من الفصول ويعدّل أخرى ..ويصادق على قانون المالية.. 

شهد المجلس الوطني للجهات والأقاليم مداولات مكثفة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث صادق على عدة فصول وأسقط أخرى، مع إجراء بعض التعديلات.

وأسقط المجلس الوطني للجهات والأقاليم جملة من الفصول ضمن مشروع قانون المالية الذي حظي بموافقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مشتركة الاثنين الماضي، ونال مشروع القانون، 87 صوتا لفائدته في حين رفضه 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا.

وكان انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أول أمس الثلاثاء، في إطار الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بقصر باردو، في التصويت على مشروع قانون الميزانية والمالية على الاعتمادات المخصّصة للمهمّات والمهمّات الخاصة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتتم هذه العملية في اطار أحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. الا ان رفض الغرفة الثانية لعدد من الفصول يحيل الى وجود اختلاف بين المجلسين وترشح مسألة رفض فصول من المشروع إلى تكوين لجنة متناصفة تتكون من 5 أعضاء من كل مجلس لتحقيق التوافق حوله.

وقد واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغاله، برئاسة عماد الدربالي وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، حيث تمت مناقشة عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقد تم التصويت على بعض الفصول في صيغتها الأصلية، بينما تم رفض أو تعديل بعضها الآخر.

ومن أبرز التعديلات التي أقرّها المجلس، تعديل الفصل 72 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية الخاصة بزجر التهريب. حيث تم تشديد العقوبات لتصبح «ستة أشهر وسنتين» بدلًا من «ستة عشر يوماوشهر» كما هو الحال في القانون الحالي. كما تم تعديل العقوبات في الفصل 387 من مجلة الديوانة ليشمل «سنتين وثلاث سنوات» بدلاً من «ثلاثة أشهر وسنة».

الفصل 40 المتعلق بجباية الحليب المجفف شهد أيضًا تعديلات هامة، في اتجاه تحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وتخفيف جباية الزبدة، ومراجعة المعاليم والضرائب المتعلقة بالحليب المجفف.

أما بالنسبة للفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فقد تم إسقاطه بعد رفضه من قبل 58 نائبًا، بينما وافق عليه 16 نائبًا فقط. كان الفصل يقضي بإعفاء المؤسسات الصغرى من دفع ديونها تجاه البنك أو جدولة هذه الديون على فترة تصل إلى 10 سنوات.

وفي ما يخص الفصل 63 المتعلق بالإذاعات الجهوية الخاصة، تمت المصادقة عليه كما هو، حيث يتضمن هذا الفصل إجراءات لدعم هذه الإذاعات، مثل تسوية أوضاعها المالية وجدولة الديون المتراكمة عليها.

وأسقط المجلس الوطني للجهات والاقاليم الفصل 59 الخاص بالتخفيف في نسبة الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات الفلاحية، حيث تم رفضه بالكامل. وهذا الفصل كان يهدف إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الزراعية الموجهة للتحويل، مثل الزيتون المصبر غير المعد للاستهلاك أو لاستخراج الزيت.

وصوّت المجلس الوطني للجهات والاقاليم لفائدة اعتماد الفصل 63 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية والقاضي «بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة»، حيث أقرّ الفصل أن تولي الدولة الاحاطة والعناية اللازمة للاذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وقد اوضح في هذا الاطار نائب رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم يوسف برقاوي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان المجلس يشتغل وفق ما تمليه مصلحة الشعب التونسي مع مراعاة التوازنات العامة للدولة التونسية . وقال يوسف برقاوي ان : «كل الخيارات التي دافعنا عنها هي خيارات وطنية و شعبية تقطع مع الفئوية و المصالح الضيقة».

وفي ما يتعلق بالفصول الخلافية، افاد محدثنا بانه سيتم النظر فيها في اطار اللجنة المتناصفة التي ستتشكل بين المجلسين ثم يتم تمريرها إلى الجلسة العامة المشتركة بمجلس نواب الشعب.

وعن احتمال وجود ضغوطات تعرّض لها اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع قانون المالية، مثلما تم تداول ذلك مع اعضاء مجلس نواب الشعب، اكد برقاوي انه «ليس هنالك ضغط، وان المجلس يشتغل باستقلالية تامة، مع تحمل كل الاعضاء لمسؤولية كبيرة في تمرير الفصول التي تهم مصلحة التونسيين والدفاع عن آرائهم دون ضغط من اي جهة كانت».

تجدر الإشارة إلى انه وفقا للدستور تتم المصادقة على مشروعي الميزانية والمالية لسنة 2025،  في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قبل تاريخ 10 ديسمبر 2024.