جلب رجل الأعمال شفيق جراية للمحاكمة…

جلبت   أول أمس  الوحدات الأمنية  الى  هيئة الدائرة الجنائية المختصة  في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في  قضية فساد مالي رجل الأعمال الموقوف  شفيق الجراية،وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت  بارتكاب شبهات فساد مالي واداري خلال تشييده لاحدى بناياته بجهة الرابطة ،وقد طلب جراية تأجيل محاكمته موضحا انه طعن في قرار دائرة الاتهام مطالبا بتأجيل النظر في القضية لانتظار قرار محكمة التعقيب فقررت هيئة الدائرة الجنائية تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل.

يذكر ان جراية محال امام نفس هيئة الدائرة  وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن وخبير  في قضية فساد مالي  شملت الابحاث فيها  أيضا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.

وقد صرح  شفيق جراية خلال الجلسة السابقة   انه قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة بخصوص هذه القضية من جهتهم طلب محامون تأخير الملف لتقديم ما يفيد اجراءات الصلح.

ووجهت الى المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.     

وتفيد وقائع القضية أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان تدخل  لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق إضافي باحد العقارات التابعة له بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا.

وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية في  قضية تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم والابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية ،شملت القضية أيضا  أربعة  أطراف أخرى.

وقد مثل مؤخرا امام انظار هيئة الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رجل الأعمال شفيق جراية وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بتبييض الأموال وإستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة أموالها عن سوء نية، مع علمه أن ذلك مخالف لمصلحتها مع شبهات بسوء التصرف والتسيير في ذات الشركة.

وقد تقرر تأجيل المحاكمة، استجابة لطلب هيئة الدفاع الذين بينوا ان موكلهم قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبين مزيد التاخير لانتظار مأل الصلح.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت حكمها في خمس قضايا جبائية متهم فيها رجل الأعمال شفيق جرّاية.

وقد تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والخطية المالية والسجن مع تأجيل التنفيذ.

حيث قضت الدائرة الجناحية الاستئنافية بعدم سماع الدعوى في حق الجراية في ثلاث قضايا جبائية تعلّقت بجريمة توظيف الأداء على القيمة المضافة دون دفعه للخزينة والتنقيص من رقم المعاملات بقصد التهرّب من دفع الضريبة وخصم الأداء على المورد دون دفعه للخزينة.

أما القضية الرابعة فقد تقرّر تخطئة الجراية بشأنها والحكم في شأنه بالسجن مدة شهرين اثنين مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني بالنسبة للقضية الخامسة.

كما حوكم جراية استئنافيا في القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة والتي بالسجن مدة 5 أعوام عوض 10 سنوات.