بهدف التوجه نحو الاعتماد على الطاقات النظيفة : إحداث مجمع للهيدروجين الأخضر المتجدد ومشتقاته

تم بداية الأسبوع الجاري الإعلان عن إنشاء مجمع تونس للهيدروجين المتجدد ومشتقاته، وذلك على هامش الملتقى الدولي المنتظم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والجامعية وسفارة فرنسا بتونس المخصص لتسليط الضوء على أهمية هذا القطاع الواعد.

ويهدف هذا المجمع الذي يضم 8 أعضاء، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس عبد الرزاق الجدي، إلى تعزيز القدرات العلمية والتقنية والتنظيمية والتشريعية للأطراف المعنية بانتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والمساهمة في تطوير إنتاج هذا القطاع الواعد عبر استقطاب عدد هام من المستثمرين وتنظيم أيام إعلامية ودورات تكوينية وملتقيات علمية وتكنولوجية تسلط الضوء أكثر على خصوصياته الاقتصادية .

ويأتي اهتمام تونس بالاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في ظل استمرار أزمة القطاع الطاقي الذي بات يكلف تونس موارد مالية هامة تستنزف خزينة الدولة وصندوق الدعم معا. الأمر الذي شجع الجهات المعنية على وضع استراتيجية جديدة لضمان انتاج الطاقة تعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة.

وبحكم أن الدراسات العالمية تتوقع أن الهيدروجين الأخضر سيعوض مستقبلًا كلا من البترول والغاز، اعدت تونس استراتيجية تهدف إلى تصدير 7 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بقيمة مالية تعادل 40 مليار دولار وتُحقق 3 نقاط في النمو الاقتصادي وتُوفر 500 ألف موطن شغل.

ولتحقيق هذا الهدف، سعت تونس في السنوات الأخيرة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار في هذا القطاع وتهيئة بنية تحتية ملائمة ووضع استراتيجية عمل تسمح لها بإنتاج 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050، معقولة على موقعها الجغرافي القريب من أوروبا في كسب هذا الرهان بحكم انه سيخفف كلفة نقل الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية.

ومنذ ان قررت تونس اقتحام هذا القطاع، بصفته الوقود المستقبلي عالميًا، رسمت خطة للحصول على حصتها من سوقه العالمية المتنامية باستمرار وسارعت بتوقيع عدد من الاتفاقيات لإنتاج الهيدروجين في البلاد.

وبموجب هذه الاتفاقيات التي تضمنت عقودا مع 9 شركات أوروبية، تسعى تونس الى تحقيق أهدافها المرسومة في استراتجيها الوطنية والتي تنص على إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 ملايين طن موجهة إلى التصدير، كما تعمل على تركيز ما لا يقل عن 155 ألف جيغا من الطاقات المتجددة على مساحة 200 ألف هكتار في عدة مناطق داخلية وصحراوية أيضا إضافة إلى حرصها على اعداد إطار تشريعي وقانوني بهدف تنظيم هذا القطاع.