العفو الاجتماعي للمدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : فرصة لتسوية الديون وتعزيز استدامة المنظومة

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المنخرطين وتعزيز استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي , دعت نادية الهدروق بن عبد الله مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المدينين إلى الاستفادة من العفو الاجتماعي وتسوية وضعياتهم قبل 31 مارس 2025.

و يأتي هذا الإجراء في إطار توجه حكومي لدعم المنخرطين وتوفير حلول عملية لمعالجة التأخير في سداد الاشتراكات.

و يتيح هذا العفو طرحا كليا أو جزئيا لخطايا التأخير المترتبة عن الاشتراكات غير المدفوعة في الآجال القانونية ما يوفر فرصة هامة  للمنخرطين لتسوية وضعياتهم دون أعباء إضافية. وتشمل هذه الخطوة الاشتراكات المستحقة ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثية الثانية من سنة 2024 وهو ما يعكس حرص الصندوق على تسهيل الإجراءات للمدينين.

ويشمل العفو مديني الصندوق ضمن أنظمة الأجراء وغير الأجراء بالقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والاشتراكات المتعلقة بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والنظام التكميلي لجرايات الشيخوخة والعجز والبقاء على قيد الحياة .

و للاستفادة من هذا الإجراء، وضعت إدارة الصندوق شروطا واضحة تتمثل في خلو الوضعية من النزاعات مع الصندوق ودفع الاشتراكات المستحقة بعد الثلاثية الثانية لسنة 2024 في مواعيدها و تسديد أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق رزنامة دفع تُبرم قبل 31 مارس 2025 ودفع القسط الأول من رزنامة الدفع عند إبرامها.

مزايا العفو

وأوضحت نادية الهدروق أن المستفيدين من العفو سيحصلون على عدة مزايا منها طرح آلي لخطايا التأخير، ما يخفف العبء المالي بشكل كبير وإمكانية تقسيط أصل الدين ومصاريف التتبع على مدى 60 شهرا مما يمنح مرونة للمنخرطين لتسوية وضعياتهم وتعليق إجراءات التنفيذ ضد المدينين وهو ما يمثل فرصة لتجنب التداعيات القانونية واستعادة كافة منافع أنظمة الضمان الاجتماعي بما في ذلك تغطية التقاعد والرعاية الصحية.

و يهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكل الديون المتراكمة التي تثقل كاهل الصندوق وتؤثر على استمرارية خدماته. كما يعكس رؤية الصندوق لتعزيز الشراكة مع المنخرطين من خلال توفير حلول مرنة وعادلة مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويُعد العفو الاجتماعي فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع المالية للمدينين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. كما أنه يعزز الثقة بين المنخرطين والصندوق،ودعم الجهود الرامية إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر استدامة وعدالة. لذلك على المدينين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الإسراع بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس 2025، إذ يمثل هذا العفو فرصة هامة لتخفيف الأعباء واستعادة الحقوق ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي .