4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق لودادية اعوان وموظفي ولاية زغوان و عامان سجنا مع تأجيل التنفيذ  لامينة المال

جلبت صباح يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الرئيس السابق لودادية اعوان وموظفي ولاية زغوان ،موقوفا متهم بالخيانة الموصوفة وافتعال وثيقة نص فيها على أمور غير حقيقية. كما مثلت  معه في حالة سراح أمينة مال الودادية .

وكان منطلق الابحاث في ملف القضية أثر عريضة تقدم بها والي زغوان خلال سنة 2020 أكد فيها وجود تجاوزت واستيلاءات بودادية اعوان وموظفي الولاية وعدم تمكين 168 عون من تذاكر أكل ومنح وتبين وجود دين لفائدة احدى شركات المختصة في بيع تذاكر الطعام قدرها 100 الف دينار بالرغم انه يتم خلاص الشركة المذكورة بصفة منتظمة.

كما كشفت الاختبارات انه هناك تجاوزات ونقص من اموال الودادية منذ 2017 تقدر ب261 الف دينار .

باستنطاق المتهم تمسك انه بخصوص الأعمال المالية الخاصة بالودادية أنه كان يسلم المتهمة الثانية وهي امينة مال الودادية وصولات في الغرض عن كل معاملة واضاف ان التقريرين الماليين بين سنتي 2019 و2020 اعدتهما محاسبة بالرغم من مجابهته بعمل حرر عن هذه الأخيرة من ان التقريرين غير محررين من قبلها وان الامضاءات التى بها مزورة وتمسك بأنه لم يستول  على اموال الودادية وكذلك بصحة التقريرين الماليين  نافيا ان يكونا مزورين .

باستنطاق المتهمة الثانية وهي امينة مال الودادية انكرت ما نسب اليها مؤكدة انه ولو كانت تمضي الصكوك البنكية بمعية المتهم الأول فأن هذا الأخير هو الذي كان يستاثر بالمعاملات المالية سحبا وايداعا.وانكرت الجرم موضوع نص الاحالة ..

وبينت محامية المتهم الأول أن موكلها كان رئيس ودادية اعوان وموظفي ولاية زغوان منذ 2017 وقد ترأسها طيلة 4 سنوات . وانه تم سماعه من قبل اعوان  فرقة الابحاث للحرس الوطني بزغوان وتم حجز جميع الوثائق دون أن يتمكن من اثبات براءته .مشيرة الى انه موقوف منذ عامين واربعة أشهر طالبة الحكم عليه بعدم سماع الدعوى.

وقد قررت الدائرة بعد المفاوضة الحكم  بـ 4 سنوات سجنا في حق المتهم وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق المتهمة الثانية .