قبل المصادقة نهائيا على مشروع قانون المالية 2025  : كل تفاصيل أشغال الغرفة الثانية وكيفية فضّ النقاط الخلافية في الآجال القانونية..

انطلقت أمس المرحلة الثانية من التصويت على مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي هذا الإطار عقدت الغرفة التشريعية الثانية صباح أمس جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 برئاسة عماد الدربالي ونائبيه وبحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والوفد المرافق لها. ويأتي ذلك بعد مرحلة أولى تولى خلالها أعضاء مجلس نواب الشعب مناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه برمّته مساء أمس الاول بـ87 صوتا.

وحسب بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم على صفحته الرسمية فانه في مستهل الجلسة العامة التي عقدها أمس تم التصويت على عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 بـ 75صوتا دون وجود احتفاظ ولا رفض. وتم تخصيص هذه الجلسة للشروع في تصويت أعضاء هذا المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعلى اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة. ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام دستور 25 جويلية 2022 والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام النظام الداخلي لهذه الغرفة التشريعية الثانية.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد رياض الدريدي عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم وناطقه الرسمي انه خلافا لما كان عليه الامر سابقا، فانه وفقا لما ينص عليه دستور 25 جويلية 2022 والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين فان المصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة تتم من قبل مجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم.ومن هذا المنطلق قام مجلس نواب الشعب بعد مصادقته أمس الأول على مشروع قانون المالية بإحالته الى الغرفة الثانية التي شرعت صباح أمس في النظر في أحكامه وفصوله وكذلك النظر في اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.

ليضيف محدثنا ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم قد صادق على عديد الفصول التي صادق عليها أعضاء البرلمان.كما تقدم عدد من أعضاء هذا المجلس بمقترحات ادخال تعديلات على بعض الفصول المصادق عليها من قبل الغرفة الأولى وتم كذلك اقتراح اضافة فصول جديدة يرى أعضاء المجلس انها تخدم مصلحة الشعب التونسي وتتماشى مع توازنات الدولة، ليوضّح ان باب تقديم المبادرات والتعديلات يبقى مفتوحا الى حدود صباح اليوم.

وأكد رياض الدريدي من جهة أخرى على ان النقاش حول مشروع قانون المالية صلب مجلس الجهات والاقاليم لم ينطلق مع إحالته عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بل ان هذه العملية انطلقت بالتوازي مع الجلسات العامة المشتركة، وذلك صلب اللجنة المشتركة للمالية. وبالنسبة الى الجلسة العامة التي انطلقت أمس فهي خاصة بأعضاء مجلس الجهات والاقاليم للتصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.وستكون فصول مشروع قانون المالية التي تم التصويت عليها من قبل نواب البرلمان محل نقاش وتصويت من قبل مجلس الجهات كما سيبدأ تعديل الفصول التي تم نشرها والتصويت عليها.

وبالرغم من تأكيده على ان الجلسة العامة التي انطلقت أمس ستبقى مفتوحة إلى حين استكمال أشغالها، الا انه أكد أيضا على ان 10 ديسمبر الجاري هو الأجل الأقصى القانوني للمصادقة على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية. وهو ما يدعو مجلس الجهات والأقاليم الى تسريع نسق عمله لإتمام مهمته في الآجال القانونية، وذلك بطبيعة الحال مع أخذ امكانية وجود خلاف حول بعض الفصول مع مجلس نواب الشعب الشيء الذي سيتطلب تمريرها الى اللجنة المتناصفة للنظر فيها والبت في الخلاف حولها في اجل ثلاثة أيام وهي المدة القانونية لإتمام أعمالها.

وقد نص المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المجلسين التشريعيين على انه في حالة المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين فانه يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه. اما إذا صادق مجلس نواب الشعب على هذا المشروع وتم إسقاطه من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتكون لجنة متناصفة بين الغرفتين للنظر في الفصول المختلف عليها ثم تعاد المصادقة عليه ثم يمرر الى رئيس الجمهورية لختمه.

وجاء في الفصل التاسع من المرسوم انه «في صورة موافقة مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الحالة، على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه». وحسب الفصل العاشر فانه في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حل لموضوع الخلاف حول مشروع قانون المالية في الأجل القانوني المحدد، فان رئيس مجلس نواب الشعب يحيل مشروع القانون الذي كان صادق عليه مجلسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.