شملهم قانون المالية لسنة 2025 : بصيص أمل للتونسيين المعطلين عن العمل …

خطوة جديدة تبعث الأمل في صفوف آلاف المعطلين عن العمل في تونس، مع الإعلان عن فصل إضافي ضمن قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى معالجة البطالة المزمنة. ويتضمن القانون إجراءات جريئة تمنح الأولوية لمن طالت بطالتهم، مع تقديم دعم إضافي لتمكينهم اقتصاديًا وإعادة دمجهم في سوق العمل. فهل ستكون هذه الخطوة بداية حل جذري، أم أنها مجرد استجابة ظرفية لتحديات متراكمة؟

أبرز ما جاء في القانون و في فصله الأول هو إطلاق منصة إلكترونية وطنية تجمع جميع مناظرات الانتداب العمومي والخاص. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وتقليل تعقيدات البحث عن عمل ، حيث سيتمكن الباحثون عن وظائف من متابعة فرص الانتداب بفعالية أكبر.

كما ستمكن المنصة السلطات من مراقبة التقدم في تنفيذ برامج التشغيل وتحديد الفئات الأكثر تضررًا . هذه الآلية الرقمية تعكس التوجه نحو حوكمة أكثر شفافية وعدلاً في التعامل مع ملف التشغيل ، مما يثير تساؤلات حول جاهزية المنظومة الإدارية لاستيعاب هذا التطور الرقمي.

الفصل الثاني، من هذه المبادرة، إسقاط شرط السن للمعطلين طويلًا. ففي خطوة استثنائية، ألغى الفصل الجديد شرط السن بالنسبة إلى المعطلين عن العمل لأكثر من عشر سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل . هذا القرار يعكس اعتراف الدولة بالوضع الصعب لهذه الفئة التي عانت من إقصاء مزدوج، حيث بات شرط السن عائقًا أمام استفادتهم من الفرص المتاحة.

ويُعد هذا الإجراء تقديرًا للتضحيات التي قدمها هؤلاء، ولكن هل سيكون كافيًا لردم الهوة التي خلقها غيابهم الطويل عن سوق العمل ؟ وكيف ستتعامل الدولة مع التحديات المتعلقة بإعادة تأهيلهم وتكييفهم مع متطلبات الوظائف الحالية؟

الفصل الثالث،  أولوية لحاملي الشهائد العليا في الرخص وهو أحد أهم المحاور التي أثارت تفاعلًا إيجابيًا في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية بمنح الأولوية لحاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. هذه الخطوة تحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث تُعطى هذه الفئة فرصة للخروج من حالة البطالة الطويلة إلى ريادة أعمال أو ممارسة أنشطة اقتصادية رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تحفيز الإبداع والابتكار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية لهذه الفئة. ومع ذلك، يبقى التحدي في ضمان توفر الموارد اللازمة لإنجاح هذه المبادرات وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.

ثم الفصل الرابع،  التمكين الاقتصادي والبرامج الموجهة حيث يعطي القانون الأولوية للمعطلين طويلًا في برامج الدولة الاقتصادية مثل «رائدات» وغيرها من مبادرات التمكين الاقتصادي ويشمل ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض ميسرة ، ومرافقة تقنية لضمان نجاحها.

تمثل هذه البرامج فرصة لخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تعتمد على دمج الشباب والمحرومين في دورة الإنتاج. لكن التساؤل يبقى: كيف ستواجه الحكومة العقبات المرتبطة بتمويل هذه المشاريع وتقديم الدعم المستدام ؟ وهل ستتمكن من تقليل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ هذه البرامج ؟

التحديات وآفاق النجاح

على الرغم من إيجابية هذه الإجراءات ، فإن التحديات التي تواجه تطبيقها لا يمكن تجاهلها. إذ تتطلب هذه الخطوات تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية ، فضلًا عن توفير موارد مالية وبشرية كافية .

من جهة أخرى، يشكك بعض المراقبين في قدرة المنصة الإلكترونية على تحقيق الأهداف المرجوة ، خاصة مع التحديات التقنية والبشرية التي تواجه الإدارة التونسية. كما أن ضمان الشفافية والعدالة في تنفيذ هذه الإجراءات سيظل اختبارًا حقيقيًا لنجاعة هذه الإصلاحات.

يمثل الفصل الإضافي  المعلن عنه في قانون المالية لسنة 2025 بادرة أمل حقيقية لآلاف المعطلين عن العمل في تونس، حيث يعكس اعترافًا رسميًا بمعاناتهم ورغبة في إدماجهم من جديد في الحياة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرات يتطلب متابعة دقيقة وإرادة قوية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.