تفاصيل جلسة النظر   في ملف اغتيال  الشهيد محمد الزواري أمام الدائرة المتخصصة

نظرت صباح يوم أمس  الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 هيئة  الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد العالم محمد الزواري ،وقدم محامون في حق عائلة الشهيد اعلامات نيابة جديدة ،في حين طلب البعض الآخر التاخير لتنفيذ احكام تحضيرية منها سماع بعض الامنيين واعلاميين على ذمة الملف

وقد فوضت النيابة العمومية التاخير لتقرر الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في طلبات هيئة الدفاع وتحديد موعد نهائي للمحاكمة يذكر ان جميع  المتهمين محالين بحالة فرار

وجدير بالتذكير أن الشهيد محمد الزواري الذي اغتالته يد الموساد في 15 ديسمبر 2016 عندما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما أطلق شخصان آخران عليه 20 رصاصة من بينها ثلاث رصاصات على مستوى الصدر والرأس.

واستعمل القاتلان مسدسات عيار 9 مليمتر مزودة بكاتمات صوت.

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان لها في 17 ديسمبر 2016 على موقعها الإلكتروني انتماء الزواري لكتائب عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل 1.

وكانت محكمة التعقيب أيدت قرار إحالة قضية الشهيد محمد الزواري على الدائرة المختصة.

وجاء بقرار التعقيب أن أحكام الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية على انه لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله إذا كان قرار دائرة الاتهام المطعون فيه والرامي الى إحالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال لا يدخل ضمن الحالات التي أجاز المشرع تعقيبها بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يقض بأن لا وجه للتتبع أو بعدم قبول الدعوى الشخصية كما لم يقض القرار المنتقد بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن ولم تقض دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة ولم تمهل محكمة القرار المطعون فيه البت في وجه من أوجه التهمة.

وحيث وطالما لا يندرج القرار المطعون فيه من بين الصور المنصوص عليها بالفصل المذكور آنفا والمتاح الطعن فيها للقائمين بالحق الشخصي بالتعقيب بمفردهما فقد أضحى طعنها في قضية الحال حسب محكمة التعقيب في غير طريقه وعرضة للسقوط ومستوجبا بالتالي للرفض شكلا. وطالما خاب المعقبان في طعنهما فإنه يتم تخطئتهما بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنهما.

ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم بسطه استنادا للفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.

ملف القضية..

شمل الملف 11 متهما جميعهم بحالة فرار حسبما ما اكده عضو هيئة الدفاع الرؤوف العيادي وأضاف أن هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لأنها تعتبر أن العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة أبرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك على غرار نور الدين بنتيشة وروني الطرابلسي وناظر أمن في القيروان وصاحب موقع الكتروني.

تورط الموساد..

وكان عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمد نزّال قال في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت إن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحركة أثبتت تورط الموساد الصهيوني في حادثة الاغتيال.

وأشار إلى أن التحضيرات اللوجستية لاغتيال الزواري بدأت قبل 4 أشهر من الاغتيال، وتم استخدام شركة وتجنيد أشخاص واستئجار شقتين، وشراء هواتف وتسويغ سيارات، مضيفا انه تم رصد الشهيد الزواري إلى أن تم جمع كافة المعلومات اللازمة عنه ثم أتت بعد ذلك مرحلة التحضير اللوجستي لعملية الاغتيال.