بعد تعبئة 1100 مليون دينار  من العفو الجبائي في 2024 : قانون المالية لسنة 2025 يقرّ عفوا جبائيا وديوانيا على الخطايا والعقوبات المالية

أقر مجلس نواب الشعب عديد الإجراءات في قانون مالية 2025 لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والاعفاء من الخطايا والعقوبات المالية. وبحسب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني فقد وقع إقرار عفو جبائي وعفو ديواني وهو تمديد للعفو الذي اقر في قانون مالية 2024 الذي أعطى نتائج جيدة حيث مكن من تعبئة موارد مالية للدولة فاقت 1100مليار لافتا في هذا الصدد الى ورود طلبات من المديونين للتمديد في هذا العفو بالنسبة لسنة 2025 لتسوية وضعياتهم باعتبار ان العفو جاء في الـ6 أشهر الأولى من سنة 2024 وهناك العديد ممن لم يتمكنوا من اعتماد ما جاء في هذا القانون في تلك الفترة. واضاف انه تمت الدعوة الى التمديد وهذا ما حصل حيث مدد إلى 30 جوان لسنة 2025 بالنسبة لتسوية من تخلدت بذمتهم المثقلة في القباضات المالية وكذلك بالنسبة الى بقية الاغفالات في التصاريح الجبائية، والعفو عن الخطايا والعقوبات المالية الناتجة عن المراجعات الجبائية المعمقة أو عن هذه الاغفالات.

واعتبر الهاني أن هذا العفو هو فرصة لتسوية وضعية كل من له ديون لدى القباضة المالية متعلقة بالجباية أو بالتصاريح الجبائية قبل موفى شهر جوان 2025. وفي الوقت الذي يرى فيه كثيرون ان التمديد في العفو الجبائي والعفو على خطايا الصرف والديون الديوانية يمثل فرصة جديدة لتسوية وضعيات مالية وجبائية عالقة وهو ايضا حل من الحلول الناجعة سواء لتسوية الوضعيات العالقة او ايضا لتعبئة موارد مالية ومداخيل هامة للدولة،يرى آخرون أن التمديد في العفو الجبائي فيه حيف على القطاع المنظم الذي قام بواجبه الجبائي وتم توجيه انتقادات إلى قانون المالية في حد ذاته باعتباره يقوم على الجباية ويستمر في فرض الضرائب ولا يتضمن رؤية حقيقية للتنمية والاستثمار. وفي هذا السياق انتقد الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي الاجراءات الصعبة والقوانين التي خلقت مشاكل عدة بين مؤسسات الدولة وبين المؤسسات الصغرى والسوق والإدارة الجبائية.قائلا كان من المفروض ان تكون ثمة مراجعة للقوانين المشطة هذه التي فيها نسبة عالية من الاداءت على المؤسسات في وضعية هشة وصعبة عالميا واقليميا وهي وضعية لا تخلق استثمارات ولا نمو،مضيفا انه كان المفروض ايضا انجاز دراسة معمقة للجباية التونسية لانه بات واضحا انها جباية لا تلائم الوضع الحالي للاقتصاد وأن  نسبة الاداء عالية جدا في نظره ولا تخلق استثمارات ولا تمكن المؤسسات من الانتاج والوصول إلى تحقيق النمو المطلوب.

وقال الخبير ان المنوال الجبائي قاس وخلق أزمة في اقتصاد الدولة مما جعلها تبحث عن حلول ترقيعية وفق تعبيره مثل العفو الجبائي وأن يكون الاداء بنسب معقولة جدا توفر الموارد للدولة وتخلق النمو وتمكن المؤسسات من العمل والاستثمار وبالتالي على الدولة مراجعة هذه الوضعية التي لا يمكن الاستمرار فيها بل هي توجهات كانت مبنية أساسا على الجباية وليس على خلق الثروة وتشجيع الشباب على العمل. ويعتبر الجنادي أن خطة توجه إدارة الجباية والدولة قد فشلت في تحديد توجهاتها نحو الإمام. لان تحصيل 45مليار دينار في ظل أزمة كبيرة لا يمكن تحقيقها خاصة وأن جل المؤسسات تعاني مصاعب كبرى خاصة في مستوى التمويل وارتفاع المديونية وارتفاع نسبة الفائدة المديرية المشطة والديون المتخلدة واضطراب الإنتاج. والجدير بالذكر ان  الاجراءات تتضمن تسوية الديون الجبائية بالتخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبةدفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل للقسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى:  الديون الجبائية المتعلقة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2025 والديون الجبائية المتعلقة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية ثم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شأنها قبل جوان 2025 أو المضمنة بقرارت توظيف اجباري ثم تبليغها قبل نفس الأجل والديون الجبائية موضوع احكام قضائية تتعلق بنزاعات اساس الاداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.ويطبق هذا الاجراء على العموم والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية وعلى المعلوم على النزل.

كما يتم التخلي عن 50٪  من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الادارية المثقلة بحسابات القباضة المالية قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30جوان 2025 وغيرها من الأحكام الأخرى.