في إطار برنامجها الاجتماعي والاقتصادي : الحكومة تسرّع في تنفيذ برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها

تزامنا مع انطلاق البرنامج العملي الهادف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها،عقد رئيس الحكومة كمال المدوري موفى الأسبوع الفارط مجلسا وزاريا مضيّقا تم خلاله تدارس جملة من المقترحات والإجراءات لتنفيذ هذا البرنامج.

وكان رئيس الحكومة قد أكد يوم 10 نوفمبر المنقضي في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء مجلسي النواب والجهات والأقاليم في ختام الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي على ان الحكومة انطلقت في تنفيذ برنامج يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.والبداية كانت بوضع بوابة وطنية للخدمات الإدارية عن بعد تتضمن أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف من المواطنين ومستعملي المرافق العمومية. وتتمثل أهدافها في تقريب وتبسيط وتسهيل الخدمات الإدارية للتونسيين وحصولهم على الخدمات رقميا على مدار الساعة وعن بعد مع تقليص الآجال والكلفة وضمان الجودة.

وتعد رقمنة الخدمات الإدارية احدى ركائز بناء تونس الجديدة التي تقوم على تسهيل المعاملات بالنسبة للتونسيين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الإدارات بين بعضها البعض. وهو ما من شأنه القضاء على مشهد الطوابير امام مختلف المصالح الإدارية والخدماتية لاستخراج ابسط الوثائق وقضاء اقل الشؤون عناء. كما تمثل هذه الخطوة حلا ناجعا لتحرير التونسيين من التعطيلات ومن كثرة الوثائق والأوراق وكذلك تحرير الإدارة التونسية من البيروقراطية المقيتة والتي غالبا ما تكون المحضنة الطبيعية للفساد.

وبالإضافة الى مزاياها العديدة فان رقمنة الخدمات الإدارية تعد احدى ركائز «الحرب» التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضد الفساد والمفسدين. فمرحلة البناء والتشييد جاءت مقترنة في ذهن رئيس الدولة بـ «تطهير» الدولة من الفساد بمختلف اشكاله بما فيه الفساد الإداري، ما يجعل الرقمنة في تقديره أمرا ملحّا وليست خيارا، خصوصا وان مزاياها لا تقتصر على سرعة تقديم الخدمات وشفافيتها وانما تساهم كذلك في مقاومة الفساد بشكل ناجع.

وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس قيس سعيّد على انه من غير المقبول اليوم أن يتقدم مواطن أو مجموعة من المواطنين بفكرة مشروع وتتم مطالبته بجملة من الوثائق وبعد تقديمها لإدارة معينة يطلب منه إعادة تقديمها من جديد بتعلات واهية. ووصف مثل هذه المظاهر التي تعطل مصلحة المواطن بالبيروقراطية المقيتة التي يجب أن تنتهي داعيا الى تبسيط الاجراءات سواء بالنسبة الى المواطن العادي او الراغب في الاستثمار وبعث مشروع خاص.

وبشكل او بآخر تمثل عملية رقمنة الخدمات الإدارية أحد وجوه الدور الاجتماعي للدولة الذي أكد عليه الرئيس في عديد المناسبات والاجتماعات، غير انها جاءت بمقاربات وبمفاهيم جديدة تستجيب في الوقت ذاته لانتظارات الشعب وتواكب متطلبات الحاضر. وقد أوضح رئيس الحكومة انه باعتماد رقمنة الخدمات سيتم تعميم الترابط البيني بين الهياكل العمومية ما يمكن من عدم مطالبة المواطنين بوثائق أو بيانات في حوزة هيكل عمومي آخر وتسريع إنجاز المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى على غرار الحالة المدنية والخدمات الديوانية وخدمات التأمين على المرض والخدمات البلدية.

ويبدو ان الحكومة قد التزمت بحثّ الخطى نحو تعميم الخدمات الإدارية الرقمية، حيث لن تقف في مستوى تلك الخدمات ذات الطلب المكثف من المواطنين ومستعملي المرافق العمومية.اذ سيشمل هذا الإجراء المستثمرين وذلك من خلال المضي نحو إقرار لامادية إجراءات بعث المؤسسات والشركات. كما سيشمل التونسيين بالخارج من خلال إرساء القنصلية الرقمية التي ستمكنهم من النفاذ إلى الخدمات الإدارية.ولإنجاح هذا التوجه يجري العمل على إجراءات مصاحبة لبرامج الرقمنة تتعلق خصوصا بتطوير الكفاءات والبنية التحتية وحماية البيانات العمومية.

وهذا التوجه يعطي رقمنة الخدمات في بلادنا أهمية بالغة ضمن البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة، مما يمكّنها من تحقيق مجمل أهدافها. فهي من جهة ستيسّر للمواطن التونسي داخل البلاد وخارجها الحصول على خدمات المرافق العمومية كما ستيسّر له التعامل مع الإدارة عموما. ومن جهة أخرى ستيسّر معاملات المؤسسات الاقتصادية وستسهم في تحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات الاقتصادية خاصة المتوسطة والصغرى والشركات الناشئة. وقد اقر المجلس الوزاري الأخير عددا من الإجراءات الهامة في اتجاه تحقيق رقمنة شاملة للخدمات الإدارية في آجال محدودة مع إطلاق دعوة للشركات التونسية الناشئة لتقديم مشاريع ومقترحات تمكّن الحكومة من تحقيق هذا الهدف.