بعد حسم الجدل حول الفصول الإضافية: إحالة مشروع القانون إلى  الغرفة الثانية في أوّل اختبار للعمل المشترك..

واصل مجلس نواب الشعب يوم أمس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث صوّت على الفصول الإضافية المقدمة من النواب ومن جهة المبادرة،ممثلة في وزارة المالية.

وقد شهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة ونقاشات معمقة بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن عدد من المقترحات المثيرة للجدل.

وقد أنهى مجلس نواب الشعب مساء الاحد 1 ديسمبر التصويت على كافة فصول قانون المالية والفصول الإضافية وتم رفع الجلسة بطلب من وزيرة المالية، لتستأنف صباح امس بالتصويت على الفصول التي تنازل عنها النواب المبادرون بعد التوصل الى صيغ توافقية مع وزارة المالية، وكذلك تمت العودة الى التصويت على فصول بعينها حسب مقتضيات الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث تم النظر خلال الجلسة العامة ليوم امس في ستة فصول  إضافية فقط.

وقد أثارت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، تحفظات بشأن بعض الفصول التي رأت أنها ستكلف الدولة موارد إضافية كبيرة، معتبرة ان مشروع قانون المالية ليس المجال المناسب لحل كل المشاكل، مثل تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والمتقاعدين، والتي قد تصل تكلفتها إلى 902 مليون دينار سنويًا. واعتبرت أن هذه التعديلات تخالف أحكام الدستور وقانون الميزانية.

في المقابل حرص نواب البرلمان على تمرير فصول إضافية تعود بالنفع على المواطن بصفة مباشرة من ذلك، التصويت على فصول تتعلق بعدة إعفاءات أبرزها العفو الجبائي والديواني من خلال إقرار إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية. بالاضافة الى المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومساندة أصحاب المشاريع لتحقيق استمرارية أعمالهم.

في هذا الاطار، قال نائب رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن اجتماعا انعقد صباح امس بين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ورؤساء الكتل وممثلي الحكومة بهدف التوصل إلى صياغة توافقية حول الفصول الإضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 محل الخلاف.

وأشار عبد الجليل الهاني إلى أن العديد من الفصول الإضافية في مشروع قانون المالية المقدمة من قبل النواب، بعضها تم التصويت عليها خلال الجلسة العامة ومرت في حين تم سحب بعض الفصول لفائدة وزارة المالية حتى تصيغها بالتوافق مع النواب المقترحين.

واعتبر الهاني ان من الفصول المهمة التي اضافها النواب،والتي من شانها تخفيف الضغط على أصحاب الشركات التي لها ديون متخلدة، هي مسالة العفو الجبائي الذي سيعطي الفرصة لعديد الأطراف المتضررة من الكوفيد لدعمها.

ولفت محدثنا في المقابل الى أن الإشكال في هذه النقاط الخلافية يتمثل في غياب تعامل مشترك بين النواب والحكومة والوزارة صاغت على شاكلتها النصوص وهو ما أفرغ مقترحات النواب من محتواها الأصلي ومسّت جوهرها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الفصول التي كانت محل الخلاف تهم توريد السيارات لفائدة ذوي الإعاقة، مصرّحا بأن النص المقدم من قبل الحكومة فيه مسّ من جوهر القانون وفق النواب إضافة إلى الفصل المتعلق بالترفيع من نسبة الطرح من القاعدة الضريبية من جرايات المتقاعدين.

تعديلات واضافات

وتقدمت وزارة المالية ضمن اطار الفصول الإضافية بمقترح يهم تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة، من خلال «الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار» وقد تمت المصادقة عليه من قبل النواب.

وتجدر الإشارة الى ان الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أسقطت عدداً من مقترحات الفصول الإضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، منها ما يتعلق بتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وتشجيع الاستثمار في المجال السينمائي، وتدابير للحد من العجز التجاري. كما شملت المقترحات المرفوضة إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر منع توريد البضائع الأجنبية التي لها نظائر مصنعة محلياً، إضافة إلى رفع المعاليم الديوانية على البضائع الموردة من الصين وتركيا.

في المقابل، صوّت البرلمان على فصول تتضمن إعفاءات جبائية وديوانية، بينما تم سحب عدد من المقترحات الأخرى.

وبعد انتهاء البرلمان من التصويت على مشروع قانون المالية، سيُحال المشروع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أول اختبار للعمل المشترك بين غرفتي البرلمان وفقًا للدستور الجديد.

وتشكل هذه النقاشات والمداولات محطة مهمة لتحديد الملامح النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة لمطالب النواب والقطاعات المختلفة، وضمان استدامة التوازنات المالية للدولة.