78 بالمائة منهم يريدون العودة : هل ستنجح  تونس في استعادة  كوادرها الطبية؟

كشفت نتائج دراسة أصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية في مارس 2024،حول هجرة مهنيّي الصحّة ان 78 % من الأطباء مستعدون للعودة الى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة مالياً بناءً على الأداء وجودة الخدمات.وهوما أكده في تصريحاته وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، على هامش افتتاح المؤتمر الوطني الـ28 للجمعية التونسية لطب الإنعاش المنعقد بالحمامات عندما قال بأن هذه الدراسة افضت إلى نقطتين أساسيتين، أولهما ضرورة تحسين ظروف العمل وترغيب الاطباء والاطارات شبه الطبية للعمل في الداخل مشيرا إلى أنه يتم الاشتغال حاليا على هذه النقطة وستشهد السنة المقبلة نتائج هذا العمل.

أما النقطة الثانية فقد كشفت أن 78 % من الاطباء التونسيين بالخارج يريدون العودة الى تونس وستقع الاحاطة بهم، مضيفا أنه قد تم خلال هذه السنة استكمال 3000 خطة انتداب وسيتم خلال سنة 2025 الترفيع فيها لتصل الى 3500 خطة انتداب.

وبناء على ذلك  أكد الوزير ان وزارته  ستشرع في أفق سنة 2025 في تطبيق جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الأطباء سواء الراغبين في العودة إلى تونس بعد هجرة سنوات خارج الوطن أو للحد من هجرة الأطباء مبينا أنه يتم العمل حاليا على تحليل النقائص في الموارد البشرية في كامل الجمهورية لتفادي النقائص مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات في الطب الاستعجالي والنقل الطبي والجراحة وطب الانعاش كما أنه  من المنتظر إحداث أول مستشفى افتراضي سنة 2025 وإن 95 % من المنظومة المعلوماتية موجودة في انتظار التشبيك بين الصحة العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتكون اكثر إحكاما.

وقدمت وزارة الصحة في هذا الصدد حزمة من الإجراءات التحفيزية، على غرار رفع  بعض العراقيل البيروقراطية وتحسين مناخ العمل بهدف تشجيع الأطباء المهاجرين على العودة إلى بلادهم. حيث اكدت في معطيات لها نشرتها على صفحتها الرسمية  انها تواصل  جهودها لتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحفيز مهنيّي الصحة على الاستقرار والمساهمة في تطوير القطاع، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية الصحية عبر استكمال المشاريع الصحية المعطّلة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات.وعبر   دعم المؤسسات الصحية في كل الجهات بتجهيزات متطورة، مما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي، والحد من دوافع الهجرة.

كما اكدت الوزارة أيضا انها تعمل على تنظيم تقديم الخدمات الصحيّة الإضافية بالمؤسسات العمومية مع ربط التحفيز المالي بجودة الأداء والخدمات.وعلى تعزيز سلامة مهنيّي الصحّة عبر اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية، وضمان بيئة عمل آمنة وعلى استكمال النصوص الترتيبية لقانون المسؤولية الطبية بهدف توفير إطار قانوني حديث يعزز الثقة بين مهنيّي الصحّة والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه  قطاع الصحة العمومية سنويا في بلادنا موجة هجرة للأطباء الشبان نحوالخارج، ما انعكس سلبا على واقع المؤسسات الاستشفائية المحلية، خصوصا في المناطق الداخلية التي اصبحت تعاني من  نقص واضح في الإطارات الطبية المتخصصة.وتؤكد أرقام عمادة الأطباء أن نحو80 في المائة من الأطباء الشبان حديثي التخرج يغادرون تونس سنويا، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية للظاهرة التي تستنزف الكفاءات الطبية المحلية، وتؤثر على جودة الخدمات الصحية في البلاد.وتشهد هجرة الأطباء التونسيين تزايدا خلال السنوات الأخيرة حيث هاجر سنة 2021 أكثر من 970 طبيب تونسي  للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيب غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018، وفق أرقام أعلنت عنها منظمات نقابية وفي سنة 2023 بلغ عدد الأطباء الذين غادروا البلاد 1300 طبيب وهو رقم لطالما نبهت اليه العديد من الجهات المتخصصة في مجال الصحة .

تواجه تونس كغيرها من الدول تحديات معقدة كانت هي الدافع الأساسي لتفاقم هجرة الكوادر والكفاءات التي باتت تبحث  في كثير من الأحيان عن فرص عمل أفضل من حيث الراتب وظروف معيشية جيدة توفر مستقبلا  أفضل وأكثر أمانا للأبناء.

لذلك تؤكد الدراسة في الجزء المتعلق بالتوصيات وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها على ضرورة اعدد خطة عمل في أفق 2030 تعتمد على مقاربة متعددة الاختصاصات تؤلف  بين عديد المتغيرات لضمان استمرارية النظام الصحي الوطني وذلك عبر  سن العديد من الإجراءات المتمثلة خاصة في الحد من الرغبة في الهجرة وتشجيع الشباب على المساهمة في سد الشغورات في المناطق الداخلية وتحسين ظروف العمل وتحقيق  الرفاه المهني وفتح آفاق العمل وتعزيز التكوين المستمر  وتشجيع الهجرة الدائرية .