تعطل المبادلات التجارية في معبر رأس جدير : الخسائر تناهز 300 مليون دينار في صورة تواصل الاغلاق إلى نهاية العام الحالي

«تراجعت الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير بنسبة 28.7% حتى أكتوبر الماضي بسبب إغلاق المنفذ في مارس 2024 بينما اتسمت حركة العبور بنسق تصاعدي بقرابة 9000 مسافر يوميا في الدخول والخروج في العام 2023» هذا أهم ما جاء في ورشة عمل نظمتها مؤخرا غرفة الصناعة والتجارة لتونس مع المتعاملين الاقتصاديين بهدف تسليط الضوء على موضوع «تعديل اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتوجات المصدرة نحو السوق الليبية». وبحكم ان معبر رأس جدير يعد من أحد أكبر المعابر البرية في إفريقيا، ويلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع من وإلى الجنوب التونسي والغرب الليبي، تسبب غلقه بسبب الوضع الأمني غير المستقر على الجانب الليبي، في اضطرابات اقتصادية مست بالأساس الاقتصاد الوطني  واجتماعية مست عشرات الأسر في الجنوب التونسي التي تعتمد على التجارة عبر المعبر.

وقدرت الخسائر خلال فترة إغلاق المعبر، بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل إلى قرابة 300 مليون دينار في نهاية السنة، في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات الناشطة في قطاعات مثل مواد البناء وتحديدا الاسمنت والمواد الفلاحية تأثرت سلبا بهذا الإغلاق.

وإضافة الى مسالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الجارة ليبيا المؤثرة بصفة مباشرة على نشاط هذه المعير ومردوديته الاقتصادية، كشفت البيانات المقدمة في الورشة المذكورة ان المعبر يشكو من 5 إشكاليات أساسية تعرقل نشاطه على رأسها عدم توفر العدد الكافي من الأروقة، نقص في تهيئة أغلب الممرات بنقطتي الدخول والخروج. كما يفتقر المعبر إلى أماكن مخصصة للشاحنات، ولا يتوفر به مأوى مجهزة بمرافق صحية للمسافرين، بالإضافة الى ان الوضعية للقاعات الشرفية «غير ملائمة».

ونظرا لأهميته الاقتصادية عمدت السلط المعنية المشتركة التونسية الليبية الى تطوير نشاط  هذا المعبر الحدودي لجعله «بوابة نحو افريقيا». ولتحقيق هذا الهدف، تم الإعلان عن إطلاق مشروع لتعزيز المعبر وفقًا للمعايير الدولية لجعله أكثر نجاعة اقتصادية عبر تحسين كافة الخدمات المسداة وتأهيل كافة الأطراف المتداخلة لضمان مرور المسافرين في أفضل ظروف الراحة و السلامة والأمن .

ويهدف مشروع تأهيل معبر راس جدير الحدودي الى جعل هذا الأخير من أهم المعابر البرية في افريقيا ومن ثمة جعله «بوابة» لاقتصاديات عدد من الدول ونقطة انطلاق للمر التجاري الافريقي طبقا للمعايير الدولية ولأفضل الممارسات في هذا المجال. الأمر الذي سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين تونس وليبيا والانطلاق معا نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء وتنمية انسياب السلع والخدمات اللوجستية في ظروف أكثر مهنية ومربحة للوقت.

وعرض المشروع على أمانة «الكوميسا» و«الزليكاف»، حيث جرى تقديم طلب رسمي لإدراج المشروع التونسي ضمن برامج الممرات البرية القارية الأفريقية المتعلقة بتطوير الممرات البرية وتأهيل المعابر الحدودية بالدول الأعضاء .وكشفت ورشة «تعديل اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتوجات المصدرة نحو السوق الليبية «أن هذا الطلب حظي بالموافقة الأولية من طرف هذه الهيئات»، مشيرة إلى إعداد المحاور المرجعية المتعلقة بدراسة جدوى هذا المشروع الذي ينتظر إمضاء مذكرة بشأنه بين الدول الأفريقية المعنية، وهي تونس وليبيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

يذكر ان المعبر الحدودي رأس جدير يقع على بعد 32 كيلومترًا من مدينة بن قردان (ولاية مدنين) على الحدود التونسية الليبية. واستحدث المعبر سنة 1960 على مساحة 30 كيلومترًا وهو مخصص لعبور المسافرين والبضائع، ويؤمّن في ظروفه العادية عبور ثلاثة ملايين مسافر في السنة. وعلى سبيل الذكر، شهدت حركة عبور المسافرين بمعبر راس جدير البري تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018 -2022 ليرتفع عددهم، دخولا وخروجا، الى 2٫9 مليون مسافر، سنة 2022، مقابل 1٫8 مليون مسافر.