الإطاحة بأجانب متورطين في تهريب وتخزين أدوية مدعمة : نحو القضاء على لوبيات تعبث بالأمن الغذائي والصحي!

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بقرمبالية التابعة لولاية نابل من ضبط 3 أجانب متورطين في تهريب وتخزين أدوية مدعمة بطريقة غير قانونية، حسب بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني.

وأفاد البلاغ أنّ عمليّة أمنية دقيقة أسفرت عن حجز كمية من الأدوية التونسية المعدة للتهريب، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المدعمة الموجهة للاستخدام الطبي المحلي، وتبين أن هذه الأدوية كانت معدة للترويج خارج الأطر القانونية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. هذه العملية ليست الأولى التي تتمكن من خلالها قوات الأمن والحرس التونسي من الإطاحة بعصابات تهريب الأدوية في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات الصحية العمومية والصيدليات اضطرابا في أنواع كثيرة من الأدوية مما يدل على أن ممارسات الفساد طالت كل القطاعات في السنوات العشر الماضية، وهناك لوبيات تعبث بالأمن الغذائي والصحي، حيث تكونت عصابات ومافيات لافتعال المشاكل والأزمات.

وتتصرف الصيدلية المركزية في حدود 4 آلاف نوع من الأدوية، صنف منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من الخارج وأخرى يتم إنتاجها على المستوى المحلي، فضلا عن وجود صنف ثالث متأت من مسالك توزيع المصانع الخاصة.

وتشير التقديرات إلى أن ثمة 74 شركة تعمل في السوق المحلية، من بينها 36 شركة مختصة في صناعة الأدوية، فيما تركز البقية على صناعة المستلزمات الطبية، برقم معاملات يبلغ سنويا 250 مليون دولار، لكن متابعين يؤكدون أن حجم الفساد في القطاع حال دون توفر أنواع الأدوية في الصيدليات وخصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

وبدأت السلطات التونسية تفكيك شيفرة فقدان عدد كبير من الأدوية من الصيدلية المركزية ومن ورائها الصيدليات الجهوية في مختلف مناطق البلاد، حيث تمت في أكثر من مناسبة الإطاحة بعصابات تسرق الأدوية وتهربها نحو بلدان مجاورة.

ويؤكد مراقبون أن أزمة الأدوية بين فقدان البعض منها واضطراب في التزويد للبعض الآخر متوارثة منذ سنوات، حيث سمحت ظروف ما قبل إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021 بوجود لوبيات تعبث بالأمن الغذائي والصحي وتفتعل الأزمات وتستهدف حياة التونسيين. لتبقى أزمة فقدان الأدوية من الصيدليات مستمرة لسنوات طويلة، وهو ما يدل حسب المراقبين على أن ممارسات الفساد لم تكن حكرا على قطاعات بعينها، بل توسعت لتشمل مجال الأدوية والقطاع الصحي عموما.

واختفت مئات الأدوية من رفوف الصيدليات في أرجاء البلاد منذ شهور، بما في ذلك علاجات مهمة لأمراض القلب والسرطان والسكري، وبات من الصعب الحصول على كامل أنواع الأدوية في الوصفات الطبية التي يقدمها الأطباء، ما جعل الصيادلة يلتجئون إلى تعويضها بالأدوية الجنيسة، مقابل فقدان أنواع أخرى تتعلق خصوصا بالأمراض المزمنة.وتتعمق الأزمة في الصيدليات الخاصة أو في المستشفيات العامة، ما يؤشّر حسب خبراء الى تدهور المنظومة الصحية برمتها ويبقى المواطن ضعيف الدخل المتضرر الأول من هذه الممارسات أضف إليه ما تتكبده الدولة من خسائر بسبب سرقة الأدوية وتهريبها من قبل لوبيات تبحث عن الربح الوفير ضاربة بعرض الحائط الأمن الصحي والغذائي للتونسيين.

وحماية لهذا الحق الذي يكفله دستور البلاد تعمل الجهات المختصة للحد من ظاهرة التهريب وتقوم بمجهودات جبارة في هذا الإطار نتجت عنه الإطاحة بالعديد من العصابات التي تتلاعب بصحة المواطن، كما أكدت أجهزة الدولة بأنها لن تتوانى عن «ملاحقة عصابات تهريب الأدوية والتحايل على التونسيين وملاحقة كل المتورطين الذين أخذوا صحة المريض التونسي والطبيب التونسي كرهينة».