تحتاج الى أكثر من زيارة غير معلنة.. حال مراكز التكوين المهني ليست على ما يرام

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن الوزير رياض شوّد أدّى الاربعاء الماضي جملة من الزيارات الميدانية غير المعلنة لمتابعة ومعاينة وضعية عدد من مراكز التكوين المهني المعطلة ومن بينها مركز التكوين والتدريب المهني بالبطان ومشروع مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود ومركز التكوين والتدريب المهني سيدي فتح الله ومركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى.
وحسب ذات المصدر دائماً، عاين الوزير وضعية هذه المراكز التي تشكو عديد الصعوبات والاشكاليات منذ فترة طويلة وقرّر على إثر هذه الزيارات عقد جلسة عمل عاجلة في الغد أي يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة للتدقيق في كل الاشكاليات المطروحة وضبط خطة عمل لحلحلة كل الإشكاليات.
وفي انتظار ان تطلعنا الوزارة على مخرجات هذه الجلسة وما تقرّر من إجراءات عاجلة وآجلة للنهوض بقطاع هو دون مبالغة من القطاعات الاستراتيجية التي يمكن بواسطتها بناء وتشييد الدولة الاجتماعية والنهوض بالناشئة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، لا مناص من التوقف عند حال هذا القطاع التي هي ليست على ما يرام وتشخيص هناته وكذلك ايجابياته.
إننا عندما نتحدث عن التكوين المهني في تونس نتحدث عن جاهزية لوجيستية شئنا أم أبينا هامة رغم ما لحق بها من إهمال، فالوكالة التونسية للتكوين المهني على سبيل المثال تشرف على 136 مركز تكوين مهني منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتغطي أكثر من 400 تخصص في 12 قطاعا اقتصاديا.
ليس ذلك فحسب، نشأت هذه المراكز واستمرت في الوجود بفضل حرص الدولة من جهة ومن جهة ثانية وجود شراكات قوية مع الخارج وأموال مهمّة تدفّقت على امتداد سنوات طويلة.
وقت حافظت تونس على وجود وزارة بطم طميمها، تداول عليها عشرات الوزراء وألصقت بمهامها مهمات أخرى كالتشغيل الذي ظل في تقديرنا يافطة فقط وأضيف لها في هذه المرحلة ملف الشركات الأهلية دون ان ننسى وجود عديد الوكالات الراجعة لها بالنظر والمنتشرة في ربوع الوطن للاشراف على التكوين والتشغيل في القطاعين العام والخاص.
هذا بعض ما يمكن تسجيله في علاقة بالمهام والامكانيات، ويبقى الأهم تنزيل اختصاص هذه الوزارة ضمن السياسة العامة للدولة التونسية واعطاء التكوين المهني المنزلة التي يستحقها فالمؤسف اليوم ان تتواصل الرؤية الدونية للتكوين المهني واعتباره ملاذا للمفروزين من غربال المدرسة وانتشار ظاهرة المراكز الخاصة التي يبيع بعضها، أجل يبيع الشهائد كما اتفق وكأنه دون رقيب أو حسيب.
أضف الى ذلك الاختصاصات ذاتها والمكونين وبرامج التكوين وعلاقتها بسوق الشغل واحتياجات رجال الاعمال والمستثمرين سواء منهم المحليين او الاجانب وحاجيات الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ان جولة في بعض مراكز التكوين المهني في الجهات تكشف نقائص خلنا اننا تجاوزناها من قبيل غياب المكونين وغياب الجودة أو قلة عدد المسجلين من التلاميذ او الافتقار الى التجهيزات الضرورية وغياب الصيانة، وباتت بعض المراكز التي كانت منارات تشعّ داخل الحدود وخارجها شبه مقفرة أو يتردّد المترشح للتكوين المهني في الالتحاق بها..
ان انقاذ مراكز التكوين المهني يجب ان يسير في اتجاهين أو مستويين اثنين، الأول حصري وخاص بالقطاع فلابد ان نردّ الاعتبار كما اسلفنا للتكوين المهني وان نوفر له كل شروط النجاح، اما المستوى الثاني فهو تنزيل قطاع التكوين المهني ضمن رؤيتنا لتكوين الناشئة بشكل عام واصلاح التربية والتعليم وإحداث الثورة الثقافية وبناء الدولة الاجتماعية.