بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ..نحو إقرار صياغة متوازنة لمشروع قانون المالية

من المنتظر ان ينطلق يوم غد الاثنين المجلس الوطني للجهات والاقاليم في المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ان انهى عمله ليلة السبت مجلس نواب الشعب وصادق على المشروع برمّته، إثر عقد جلسات عامة ماراطونية شهدت العديد من مقترحات التعديل من قبل النواب وبلغت اكثر من مائة وتم التقليص فيها الى 84 مقترحا ثم الى 30 مقترحا خلال يوم امس في اجتماعات مشتركة بين لجنة المالية ووزارة المالية.
وانعقدت يوم امس جلسة عامة بقبة باردو، تمت فيها المصادقة على مقترحات التعديل التي تقدم بها النواب تواصلت إلى ساعة متأخرة، ومن المنتظر أن تُحال النسخة النهائية من مشروع قانون المالية التي صادق عليها البرلمان في مرحلة أولى،إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيقوم بمناقشة القانون فصلاً فصلاً والمصادقة عليه برمّته في اطار الجلسات المشتركة بمقر مجلس النواب، في مرحلة ثانية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطبق فيها العمل المشترك بين الغرفتين لمناقشة وإقرار مشاريع قوانين المالية، وفقًا للدستور والمرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين. ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون فصلاً فصلاً في جلسات مشتركة تُعقد بمقر البرلمان، قبل التصويت عليه برمّته.
وقرر في هذا الاطار، مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اجتماع عقده الجمعة بمقره بباردو، تحديد أجل أقصى بنصف ساعة (30 دقيقة) لقبول التعديلات والفصول الإضافية، قبل استئناف الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع ميزانية المهمات والمهمات الخاصة وقانون المالية من قبل نواب المجلس.
وأعلن مكتب المجلس في اجتماعه البقاء في حالة انعقاد للتفاعل مع مشروع قانون المالية المصادق عليه معدلا من قبل مجلس نواب الشعب لإحالته على المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضح في هذا الاطار، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتشريع حسام محجوب في حديث لـ«الصحافة اليوم» أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمتلك صلاحية تعديل الفصول أو إضافة أخرى جديدة.
وأشار محجوب إلى وجود تناغم وتكامل بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة قانون المالية. وأضاف أن الآلية المعتمدة لضمان توافق حول قانون المالية في حال بروز اختلافات هي تكوين لجنة متناصفة للنظر في الخلافات وإعداد حل توافقي في اجل 3 أيام ثم تعرض اعمالها على مجلس نواب الشعب، واذا قبل به فله ذلك واذا لم يقبل تتم المصادقة على النسخة الأولى للمشروع.
نقاشات مكثفة
وعلى مستوى مجلس نواب الشعب، كانت طالبت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أول أمس الجمعة برفع الجلسة لمزيد النظر في الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب والبالغ عددها 84 فصلا، واستؤنفت أمس السبت إثر التوافق بين لجنة المالية ووزارة المالية على التقليص في ادراج الفصول الإضافية الى حدود 30 مقترحا.
وعبرت نمصية، عن استيائها من عدم الانتهاء من النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 المقترح من قبل لجنة المالية في الآجال مشيرة الى ان النواب تقدموا بـ104 فصلا إضافيا، كانوا محل نقاش مطول خلال جلستين مع لجنة المالية، وتم الاتفاق على سحب عدد هام منها والابقاء على 84 فصلا في مرحلة أولى ثم على 30 فصلا في مرحلة ثانية، من بينهم فصول تندرج ضمن التحفظات التي كانت قد تقدمت بها سابقا خلال الجلسات.
وأقرت الوزيرة في هذا الصدد بمخالفة الفصول المعروضة للفصلين 69 و49 من الدستور، وبما «وصفتها بفرسان خزينة ولا يمكن أن تتواجد صلب قانون المالية» ومخالفتها لمبادرات تشريعية تندرج في إطار قوانين خصوصية ليست من صلب قانون المالية.
وفي ذات السياق، ابرز النائب حسام محجوب انه تم عقد اجتماعات متواصلة بين لجنة المالية ووزارة المالية، وقد تم حذف العديد من الفصول التي لم تكن ضمن الأولويات أو تتطلب مشاريع قوانين منفصلة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية خلال الساعات القادمة، تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس الوطني للجهات والاقاليم، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
وأفاد محجوب بأنه: «ضمن مسار التوافقات، أُثيرت قضايا هامة تتعلق بالفصول المقترحة وآلية تنقيحها وفقًا لأحكام الفصل 69 من الدستور، وينص هذا الفصل على ضرورة سحب أي فصل قد يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية إضافية تهدد التوازنات المالية، او لا يمكن ادراجها ضمن القانون الأساسي للمالية ويتم تقديمها كمقترح قانون».
وبحسب النائب حسام محجوب تم الاتفاق على حذف أو تعديل العديد من الفصول التي لا تدخل ضمن اختصاص قانون المالية مثل الفصول المتعلقة بالاستثمار، أملاك الدولة، ومجلة الصرف. وأوضح أن مجلة الصرف الجديدة ستُعرض في شكل مشروع قانون منفصل من قبل الحكومة.
وفي نفس الوقت أكد النائب حسام محجوب أن مقترحات التعديل التي طرحها النواب تُعبّر عن احتياجات المواطنين ومطالب القطاعات المهنية والمنظمات. إلا أن الإشكال يكمن في عدم إمكانية إدراج كل هذه المطالب ضمن قانون المالية، نظرًا للقيود القانونية والمالية.