رئيس الجمهورية يتلقى التقرير المالي لهيئة الانتخابات … ويتعهّد بمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المحلية

تلقى أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرير الهيئة حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2024-2022 والتقرير المالي للهيئة لسنة 2023.

وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على دور هذه الهيئة الدستورية في مختلف المواعيد الانتخابية إضافة إلى الاستفتاء الذي نُظّم يوم 25 جويلية 2022، وعلى دورها في تنظيم عمليات القرعة في اختيار أعضاء المجالس المحلية.

وقد أُجريت انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم يومي 28 و29 مارس الفارط في تونس من أجل انتخاب 77 عضوا محليا للغرفة الثانية من الوظيفة التشريعية وكانت هذه أول انتخابات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم منذ صدور دستور 2022.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم) ويحدد الفصل 84 من الدستور مهام هذا المجلس الذي تعرض عليه المشاريع المتعلقة بالميزانية ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم كما يمارس المجلس صلاحيات رقابية على مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

وفي سياق متصل أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك الفصل 133 من الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط تقديرات في حدود 74 مليون و456 ألف دينار نفقات الانتخابات لسنة 2025 يتم تمويلها عند الاقتضاء من النفقات الطارئة غير الموزعة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغورات صلب مجلس نواب الشعب في حال اقرارها.

ومن جهة أخرى فقد تم اعداد ميزانية الهيئة لسنة 2025 في اطار مشروع برنامج متوسط المدى يمتد على سنوات 2024 و2025 و2026، حيث سترتكز استراتيجية الهيئة للسنة المقبلة على دعم وظائف الهيئة في علاقة بتنظيم الانتخابات عبر مأسسة آليات التواصل وأنشطة التثقيف الانتخابي وتطوير القدرات البشرية وتعصير النظام المعلوماتي للهيئة بالإضافة الى صيانة المعدات وترميم المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بكراء المعدات واستهلاك الطاقة والعمل على احداث مركز للبحوث والدراسات ومركز نداء دائم.

وكانت الهيئة قد انتهت في السادس من شهر أكتوبر الفارط من تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها المترشح قيس سعيّد نهائيا بنسبة 90.69 بالمائة من الأصوات، حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد حددت كلفة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بحوالي 50 مليون دينار ولم يتم اللجوء إلى دور ثان نتيجة فوز الرئيس قيس سعيّد بغالبية الأصوات وتوزعت تكاليف هذه المحطة الانتخابية أساسا على توريد الحبر الانتخابي المستخدم في التصويت والأكياس الآمنة بكلفة تجاوزت مليون و700 ألف دينار باعتبار جميع الأداءات والرسوم من الصين، بينما تم تأمين بقية المواد اللوجستية من داخل تونس. وقد كانت الانتخابات الرئاسية أقل تعقيدًا من الانتخابات المحلية من حيث الجوانب اللوجستية، حيث تتعلق بدائرة انتخابية واحدة.

وتم الشروع في صرف الميزانية  منذ صدور أمر دعوة الناخبين، ليتم تخصيص جزء كبير منها لتغطية نفقات حوالي 45 ألف عون مؤقت يشرفون على الانتخابات في الداخل والخارج.

وقد قدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية الانتخابات التشريعية بـ 40 مليون دينار اذا ما تم تنظيمها على دورة واحدة، وفي حدود 70 مليون دينار في صورة تم تنظيمها على دورتين وتعتبر الانتخابات التشريعية الفارطة أقل تكلفة نسبيًا، نظرًا لعدم إعادة الانتخابات إلا في أقل من نصف الدوائر في المقابل قدرت ميزانية الاستفتاء بـ40 مليون دينار، علما وأن الهيئة تحدد تقريرها المالي بصفة نهائية بعد كل مسار انتخابي.