طالبت فيها النيابة التشديد في العقاب : محاكمة 5 أمنيين بأحد الاسلاك من اجل تكوين وفاق وافتعال وثائق

مثل صباح يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، 5 أمنيين بأحد الاسلاك ،وجهت لهم  تهم تعلقت بتكوين وفاق  و اقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية ، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وذلك على خلفية اتهامهم بافتعال وثائق خاصة بمنح الاعوان  والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

باستنطاق المتهم الاول انكر ما نسب إليه نافيا ظلوعه في افتعال الوثائق الادارية الخاصة باسناد المنح المالية للاعوان، نافيا معرفته ببقية المتهمين أو بمكان عملهم، مؤكدا  ان كل  ما في الأمر انه تم  صرف  منح  العمل بالمناطق الحدودية  خطأ.

باستنطاق المتهم الثاني تمسك ان المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره 4600 دينار ذهب في ظنه انه يتعلق بمنح سابقة وانكر العلم بان يكون  المبلغ المذكور ان تكون بعنوان منحة  عمل حدودي  خاصة وانه انقطع عن العمل الحدودي منذ 2014. مؤكدا انه يعرف احد المتهمين منذ 6 سنوات بحكم العمل ونفى ان يكون سلمه المبلغ  المذكور أو جزءا منه.

باستنطاق المتهم الثالث اكد أنه بمناسبة توجهه للبنك لسحب مبلغ مالي تفطن لتحويل مبلغ مالي اضافي عن اجرته الشهرية تقدر بـ6 الاف دينار وانه باستفسار ادارته تم ابلاغه ان المبلغ هو بعنوان منحة دون بيان ان تكون منحة عمل حدودي أو خلاف ذلك مبينا انه سحب مبلغ 1500 دينار ونفى العلم بفساد مصدر تلك الاموال ومعرفته بأحد المتهمين الماثلين معه في الجلسة.

باستنطاق  المتهم الرابع  وهو مدير ادارة اكد أن المبلغ الذي تم تزيله في حسابه 3 الاف دينار وانه  لا علم له بفساد مصدره كما لا علم له ولا معرفة سابقة بأحد المتهمين الماثلين معه في الجلسة مؤكدا انه تولى إرجاع المبلغ المذكور المقدر بالفي دينار وانه لم يتول الاستفسار عن المبلغ الذي وقع تحويله الى حسابه .

باستنطاق المتهم الخامس اكد ان المبلغ الذي حول الى حسابه يفوق 3 الاف دينار مشيرا الى انه  كان يسحب امواله  بالبطاقة البنكية دون التثبت من رصيده موضحا انه لا علم له بتلك التحويلات المالية ،واكد معرفته بالمتهم الرئيسي بموجب القرابة البعيدة نافيا التنسيق معه للحصول على المبلغ المالي   المذكور دون وجه حق.

ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة يتمسك و النيابة تطالب التشديد في العقاب

وتمسك ممثل المكلف العام  بالطلبات المضمنة بالجلسة السابقة وطلبت النيابة المحاكمة مع التشديد في العقاب.

وكان منطلق الابحاث أثر تفطن ادارة الموارد البشرية خلال سنة 2021  لوجود قرارين ماليين مفتعلين قيمتهما فاقت 15  الف   دينار خاصة بمنحة عمل الاعوان  بالمناطق الحدودية وذلك أثر اعلام أحد الاعوان لادارته حول وجود مبلغ مالي نزل في حسابه ومع راتبه لا يتماشى ورصيده البنكي ،وبانطلاق الابحاث تبين انه هناك عمليات افتعال للوثائق الخاصة بمنح الاعوان وبالتحري انحصرت الشبهة في 5 اعوان ليتم ايقافهم وايداعهم السجن وبعد فترة إيقاف فاقت العام والنصف تم اطلاق سراحهم واحالتهم بحالة سراح على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي.

وقد رافع عنهم محاموهم وطلبوا الحكم عليهم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع ، موضحين انه لم يتم إيقاف اي مسؤول على ذمة الملف بل تم ايقاف موكليهم وتقديمهم كأكباش فداء،مؤكدين ان موكليهم لم يمضوا على أي وثائق وانه هناك أعمالا منقوصة في الملف منها القيام بأعمال الجرد في الملف لتحديد قيمة الاموال الخاصة  بمنحة الخطر  ومنحة الجبل الخاصة بالعمل الحدودي مؤكدين انه تم استرجاع المنح المذكورة.

وبين محامي المتهم الذي أبلغ عن  العملية ان موكله توجه مباشرة الى الإدارة التي يعمل فيها واعلمهم بتحويل المبلغ المذكور لحسابه وقد ساهم في ذلك يكشف العملية .

وبسؤال  أحد الاعوان   عن تعرضه للعنف من قبل رئيسه في العمل  أكد انه تعرض للعنف من قبل مديره المباشر ،  حيث قام بصفعه وكذلك 3 مديرين اخرين من ضمنهم مدير التفقدية فضلا على  سبه وشتمه.

وبعد استنطاق كافة المتهمين والاستماع على مرافعات المحامين، قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.