عن تحفيز الأطباء والنهوض بالقطاع الصحي  : إرادة سياسية ثابتة للبناء.. وحرص رئاسي لإيجاد الحلول العاجلة خدمة للمواطن..

تعاني تونس من نزيف حاد لهجرة الأدمغة خاصة من المهندسين والأطباء حيث هاجر حسب الاحصائيات الرسمية خلال السنوات الأخيرة والى حدود فيفري الفارط نحو 4000 طبيب، في الوقت الذي يبلغ عدد الأطباء المسجلين بعمادة الأطباء نحو 29 ألف طبيب وطبيبة، ويغادر تونس سنويًا %80 من الأطباء الشبان حديثي التخرّج، وجهتهم الأساسية دول الاتحاد الأوروبي، وتُعتبر ألمانيا وفرنسا وجهة أولى لهم، تليهما دول الخليج وكندا.

وتقف وراء هذه الهجرة النوعية عوامل عديدة  في مقدمتها الاعتبارات المالية التي تتمثّل في تدني رواتب الأطباء وطموحهم إلى الحصول على أجر أفضل إلى جانب ظروف العمل غير الملائمة في المؤسّسات الطبية العمومية من حيث الاكتظاظ وارتفاع حالات الإرهاق النفسي والاكتئاب ونقص المعدات الطبية وارتفاع الاعتداءات بالعنف على الإطار الطبي.

و في هذا السياق دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى تحوله لمدينة بئر علي بن خليفة، حيث زار المستشفى الميداني إلى  ضرورة إيجاد نظام قانوني جديد لترغيب الأطباء وتحفيزهم من أجل  البقاء للعمل في المستشفيات التونسية.

وكان رئيس الجمهورية قد أذن بتركيز المستشفى الميداني في بئر على بن خليفة  في انتظار الانتهاء من أشغال إصلاح المستشفى بالمدينة.

وفي متابعة لهذه الدعوة وهذا التوجه تحدثت “الصحافة اليوم” إلى النائب عن لجنة تنظيم الإدارة النائب محمود شلغاف الذي يعتبر أن أهم خطوة اليوم باتجاه محافظة تونس على كفاءاتها سواء في علاقة بالأطباء أو المهندسين هي وضع إجراءات تحفيزية لهذه الكفاءات خاصة وأن عديد الدول الأوروبية تقوم بـ”إغرائها ” بامتيازات هامة لجلبها للعمل بالمستشفيات الأوروبية خاصة بعد أزمة كورونا.

في المقابل كشف انتشار وباء “كوفيد 19” افتقار الخدمات الطبية في أغلب الدول الأوروبية، وخاصّة ألمانيا وفرنسا للإطارات اللازمة من الأطباء و الإطارات شبه الطبية، ولتجاوز هذا العجز اتخذ الاتحاد الأوروبي عدّة إجراءات من ذلك تعيين فرنسا لمبعوث “مسؤول عن البحث عن أطباء في الخارج”، محاولةٌ منه لتجاوز نقص الأطباء، كما سهّل القانون الفرنسي الجديد استقبال الأطر الطبية وشبه الطبية الأجنبية، وذلك على غرار ما سنّته ألمانيا وبريطانيا.

و قد أكّد عضو مجلس نواب الشعب، أنّ تونس تشهد مغادرة 4 أطباء بشكل يومي باتجاه الخارج، داعيا إلى وقف هذا النزيف في الكفاءات الطبية الذي باتت تعيشه البلاد على مدار السنوات الأخيرة، من خلال تحفيز الأطباء على البقاء في المستشفيات التونسيةمعتبرا أن التحفيز لا يأتي فقط عن طريق الزيادة في أجور الأطباء في الطب العام أو طب الاختصاص و إنما أيضا عن طريق تطوير التجهيزات الصحية في المستشفيات العمومية.

وكانت عديد الدراسات والإحصائيات قد حذّرت في وقت سابق من تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، خاصة كندا وفرنسا وألمانيا، والتي باتت توفّر تشجيعات ومنحا للأطباء المتخرجين حديثا لاستكمال مرحلة التخصص في جامعاتها، بالتزامن مع العمل في المستشفيات.

ووفق إحصائية صادرة عن عمادة الأطباء، فإنّ %80 من الأطباء حديثي التخرّج يغادرون تونس سنويا، فيما بلغ عدد الأطباء الذين هاجروا سنة 2023، أكثر من 1500 طبيب من مختلف التخصّصات وتتوقّع عمادة الأطباء أن تشهد تونس نقصا حادا في أطباء الاختصاص خلال السنوات العشر المقبلة، إذا ما استمر نزيف الهجرة في نسق تصاعدي.

ومن هذا المنطلق تتجه الدولة إلى التفكير في الطرق و الآليات الكفيلة للحفاظ على خريجيها من الأطباء للبقاء في تونس و العمل صلب المستشفيات العمومية وكان رئيس الجمهورية على هامش زيارته للمستشفى الميداني بئر علي بن خليفة ،قد ثمّن انجازه “في وقت قياسي” استجابة لمطالب المواطنين الى حين اصلاح المستشفى الحالي، مبينا ان من اهم المطالب الاساسية لمتساكني بئر علي بن خليفة اثناء زيارته الاخيرة ، كان توفير المستشفى باعتبار ان الصحة هي حق من حقوق الانسان، قائلا: “نحن في سباق ضد الساعة لنصنع تونس جديدة ولنشيد من جديد”.

وتطرق سعيّد الى الوضعية المتردية للمرفق العمومي للصحة، مبرزا وجود عمل دؤوب يتم القيام به في عديد ولايات الجمهورية حتى يجد المواطن ظروفا صحية تليق بالإنسان، مشيرا الى ان تونس تزخر بالإمكانيات وان تركيز هذا المستشفى الميداني دليل على ان الارادة السياسية للبناء والتشييد ستمضي بسرعة.

واطلع رئيس الجمهورية بالمناسبة على مختلف الاقسام وتنوع اختصاصاتها وما تتوفر عليه من اجهزة حديثة مطابقة للمواصفات، كوحدة الفرز ومستلزمات قاعة الجراحة وقاعة العناية المركزة وقسم الاشعة ووحدة الجراحة بالمنظار الى جانب قسم الاقامة الذي يشمل من 12 الى 14 سريرا.