تجسيدا لتوصيات وقرارات الرؤساء في اجتماع تونس لإقامة مشاريع تعاون ثلاثية : غدا اجتماع مرتقب في طرابلس بين وزراء المالية والاقتصاد بكل من تونس والجزائر وليبيا

من المنتظر ان تحتضن العاصمة الليبية طرابلس غدا السبت اجتماعا يضم وزراء المالية والاقتصاد بكل من تونس والجزائر وليبيا. وهو ما أكده مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان وفق مصادر رسمية ليبية.

وقد كان عبد الكبير قد أعلن على صفحته الخاصة ان هذا الاجتماع المرتقب بحضور وزراء المالية والاقتصاد في حكومات تونس والجزائر وليبيا، جاء من أجل التباحث في التقارب الاقتصادي والنظر في مستقبل التجارة البينيةوتسهيل التبادل التجاري وذلك بالتسريع في انجازمناطق تجارية حرة مشتركة على مستوى البوابات الحدودية. ليعبر عن امله في إنجاح هذه المبادرة من اجل التأسيس لانطلاق خطوات حقيقية تنعش الوضع الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدان الثلاثة.

وفي إجابة عن تساؤل «الصحافة اليوم» عن عدم تطرق الاطراف الرسمية التونسية لهذا الاجتماع المرتقب، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ان ذلك قد يكون مرده ما تعيشه ليبيا من متغيرات بسبب ما يشوبها من تجاذبات سياسية وعدم استقرار مواقف الأطراف المؤثثة للمشهد السياسي الليبي، ما يجعل إمكانية عدم تنظيم هذا الاجتماع او تأجيله لظرف من الظروف واردة، وذلك بالرغم من تأكيد أطراف رسمية ليبية الى حدود ظهر أمس ان الاجتماع قائم.

وحسب محدثنا كما أكدته له الأطراف الرسمية الليبية فان هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي. وسيتم التطرق الى المناطق التجارية الحرة بين ليبيا وتونس والجزائر وكيفية تذليل بعض الصعوبات في مستوى التبادل التجاري. وبالرغم من عدم تأكيده انه قد يكون اجتماعا تمهيديا لاجتماع مرتقب على مستوى القادة، الا ان محدثنا أكد على وجود إمكانية لانعقاد اجتماع رؤساء البلدان الثلاثة وقد يكون ذلك في بداية شهر ديسمبر المقبل.

وحول مسالة المناطق التجارية الحرة بين بلادنا وجارتيها الجزائر وليبيا أكد عبد الكبير انها لم تتجاوز ان تكون مشروع مناطق حرة، فبين تونس وليبيا هناك مشروع تم الشروع فيه منذ 2007 الا ان انطلاقته شهدت صعوبات وتعثرات وبقيت حبرا على ورق بسبب صعوبة إيجاد المساهمات المالية من الشركات والبنوك والدول. ليؤكد في المقابل ان هناك مشروع منطقة لوجستية وتبادل حر بين تونس وليبيا على مستوى المنطقة الحدودية راس جدير بقيت امكانياتها محدودة سواء من ناحية المساحة او من ناحية الإمكانيات، خاصة مع ما يعيشه البلدان من صعوبات اقتصادية بالإضافة الى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.

ومع ذلك نوه محدثنا بالمحاولات القائمة من اجل إيجاد ما يمكنه ان يخفف ويغير من طبيعة النشاط التجاري على الحدود رغم صعوبة الظرفية ومحدودية الإمكانيات المادية خاصة بالنسبة الى تونس وليبيا، في حين ان الوضع مع الجزائر رغم اختلافه بعض الشيء الا انه لا يوجد أي مشروع لمنطقة تجارية حرة. وفي كل الحالات حسب مصطفى عبد الكبير فان أهمية الاجتماع المرتقب ليوم الغد بين وزراء مالية واقتصاد البلدان الثلاثة تكمن في النظر في بعض المشاكل الحدودية الحقيقية على الحدود في مستوى التبادل التجاري وعلى مستوى المعاملات والبحث عن حلول بديلة، التي من بينها البحث عن بعث مناطق تجارية حرة مشتركة على مستوى البوابات الحدوديةتمكن من التكامل الاقتصادي الذي ترغب هذه البلدان في تحقيقه.

وفي هذا السياق يجدر التذكير باجتماع رؤساء تونس وليبيا والجزائر في مارس الماضي للتباحث حول سبل التعاون والشراكة الثلاثية في مختلف المجالات، من بينها النقل والأمن والتبادل التجاري. وقد تم الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر. وكان الرئيس الجزائري في أكتوبر الفارط قد أعلن أن اللقاء الثلاثي بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، سيعقد قريبا.وهو ما أكده وزيرا الخارجية الجزائري والتونسي في زيارة عمل اداها الأخير الى الجزائر في أكتوبر الفارط للتحضير للقمة الثلاثية المقبلة المنتظر انعقادها في المستقبل القريب. وكان اللقاء بين الوزيرين مناسبة لتأكيد بلديهما على الالتزام بتجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات تهدف لإقامة مشاريع تعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشترك فيه الدول الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات.