وزير السياحة : تقديرات باستقبال تونس أكثر من 10 مليون سائح مع موفى العام الحالي

تؤكد البيانات الاخيرة أن القطاع السياحي التونسي حقق خلال سنة 2024 أرقاما طموحة يمكن اعتبارها مؤشرا على تعافيه من تداعيات وباء كورونا الكارثية وعلى عودة القطاع من جديد الى صدارة القطاعات الاقتصادية التي لها دور حيوي في دعم الاقتصاد التونسي وفي تعزيز مخزونات البلاد من العملة الصعبة، وتأكيد تموقع البلاد كوجهة سياحية بارزة في منطقة البحر المتوسط. وقد وصف وزير السياحة سفيان تقية في تصريح صحفي على هامش إشرافه بمعهد التكوين السياحي بالحمامات،على فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الدولية للطهي،الأرقام التي سجلها القطاع السياحي خلال سنة 2024 بأنها «أرقام قياسية» لافتا الى أن زوّار تونس سيبلغ عددهم أو يفوق 10 ملايين سائح قبل موفى هذه السنة».

وسبق ان كشف وزير السياحة أن القطاع السياحي وفر عائدات قاربت 6,2 مليار دينار، مع موفى أكتوبر 2024، في ظل استقطاب البلاد قرابة 8 ملايين و600 ألف سائح مضيفا خلال مداخلته امام الجلسة العامة المشتركة للبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم،المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة السياحة منتصف نوفمبر الجاري، أن العائدات سجلت زيادة بنسبة 6% في حين تطور عدد السياح بنسبة 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما بلغ عدد الليالي المقضاة بالنزل إلى موفي أكتوبر 2024 قرابة 24.4 مليون ليلة،مما يتضمن زيادة بنسبة 5 بالمائة في عدد الليالي المسجلة خلال نفس الفترة من 2023.وقارب الحجم الجملي لنوايا الاستثمار في القطاع السياحي قرابة 789 مليون دينار.كما تخطط الوزارة في مجال تطوير القطاع للعمل على تحديث ورقمنة القطاع وإرساء قواعد الحوكمة وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة والنهوض بمنظومة التكوين واستقطاب أسواق جديدة على غرار العراق والبحرين وروسيا والصين.وبحسب وزير السياحة فإن القطاع يساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي الاجمالي كما يوفر قرابة 400 الف موطن شغل تمثل قرابة 12 بالمائة من اليد العاملة في البلاد.

ولكن ورغم هذه النتائج الإيجابية فإنها لا تخفي ان القطاع مازال يعاني من نقائص هيكلية تتطلب تكثيف الجهد نحو بلوغ نظرة جديدة لتلافيها وذلك بحسب رئيس مجلس نواب الشعب السيد ابراهيم بودربالة خلال الجلسة العامة المشتركة التي انتظمت صباح الجمعة 15 نوفمبر الجاري مع المجلس الوطني للجهات،مؤكدا أن القطاع السياحي يعدّ من أبرز القطاعات الاقتصادية التي توفّر مدخرات من العملة للبلاد و أن الوزارة تعمل أساسا من خلال مشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2025 على مواصلة دعم الترويج والاشهار للقطاع السياحي وتطوير قطاع الصناعات التقليدية،وأكّد على الحفــاظ عـــلى مكانة هذا القطاع الحســاس ودوره لاسيما فيما يتعلّق بتوفيــر مواطــن الشغــل. كمــا بيّن أن تنويع المنتوج السياحي التونسي أصبح اليوم خيارا وضرورة يتوجّب البناء عليه وذلك بفضل ما تزخر به بلادنا من مقدرات طبيعية وثقافية وبيئية. وأشار في ذات السياق الى أن من أولويأت الوزارة في الفترة المقبلة التركيز على  توفير عروض سياحية جديدة وبديلة أو مكمّلة للسياحة الشاطئية واستقطاب اصناف أخرى من السيّاح على امتداد كلّ الفترات والفصول،بما يضمن ديمومة مواطن الشغل وموارد الرزق ويدعم موارد المالية العمومية.

وبحسب وزير السياحة تتمثل ملامح مهمّة وزارة السياحة والصناعات التقليدية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة،في تنمية القدرة التنافسية للوجهة السياحية التونسية عبر تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير المنتوج السياحي وتحسين البنية التحتية السياحية والترويج والتسويق الفعّال إلى جانب دعم تجديد وادماج واستدامة المؤسسات الحرفية في الإقتصاد الحديث وضمان استمراريتها في مواجهة  التحديّات الاقتصادية  والتكنولوجية،فضلا عن تنمية الاسواق وتوسيع الآفاق بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث الحرفي التقليدي وتحديثه ويتناسب مع المتغيّرات الحديثة. هذا الى جانب تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات وتحقيق ديمومة الميزانية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال التصرّف في الموارد المالية والبشرية وتاهيلها، وتركيز نظم التصرّف والتسيير الحديثة.