من الملفات التي تستدعي حلولا عملية : البناءات العشوائية تبعث الفوضى…وتثير الاستياء

عرفت بلادنا سنوات من الفوضى كانت «مرتعا» لطغمة من الفاسدين أتوا على الأخضر واليابس ولم يتركوا مكانا إلا و«دنّسوه» وتركوه كالبرك الآسنة…والفوضى كانت مناخا فاضحا لجشع يزكم الأنوف ،طالت الكل ولعلنا في هذا السياق سنتحدث عن البناءات العشوائية التي تناسلت وتوالدت وعرفت طفرة خلال العشرية السوداء.

بناءات تمتد في كل ربوع الوطن وأخرى تهدم بسرعة برقية وحتى العشوائيات مورست فيها العشوائية في تطبيق القانون ..فتطبيق القانون لم يكن شاملا للكل وإنما كان اقصائيا يطال البعض ويستثني البعض وتلك ممارسات فاضحة لطريقة ادارة الحكم لفترة معينة ولعل قرارات الهدم لم تطبق وأخرى طبقت وكانت سياسة المكيالين المقياس في تطبيق القانون والحرص على تنفيذه.

ولعل الذاكرة الجماعية القريبة تعود بنا على سبيل الذكر لا الحصر الى الحادثة التي عرفتها معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين سنة 2020 التي أدّت إلى مقتل مواطن اثر عملية هدم للبناءات الفوضوية بالمنطقة.إذ قامت البلدية حينها بتنفيذ قرار هدم للبناءات العشوائية التي تم تشييدها دون رخص وصادف أن كان احد المواطنين نائما بداخلها وقد توفي الأخير متأثرا بإصاباته البليغة…

ولعل مظاهر الفوضى مازالت متواصلة إلى حد هذه الساعة حيث يشتكي شق كبير من المواطنين من فوضى البناءات العشوائية وشبهات الفساد التي تحوم حول هذا الملف الثقيل حيث دعا المواطنون رئيس الجمهورية إلى فتح هذا الملف كغيره من الملفات الأخرى واتخاذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يحاول التمعش من الفوضى وكل من يحاول تطبيق القانون وفق اهوائه وباعتماد المحسوبية والرشوة …

حيث يقول في السياق رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي ان المنظمة تلقت العديد من الشكاوى حول موضوع البناء الفوضوي ناهيك عن شكاوى من عدم تطبيق قرارات الهدم والحديث عن شبهات فساد في ملف البناء الفوضوي….

ويشير الرياحي إلى أن احياء بأكملها تدخل في خانة البناءات الفوضوية مبرزا حجم الفوضى التي خلفتها هذه الأحياء مؤكدا في الان ذاته أن الأحياء العمرانية المنظمة طالتها الفوضى أيضا مستدلا بالبناء الفوضوي للمقاهي ومحلات بيع الأغذية والمطاعم…متسائلا لماذا لا يقع ردعهم ؟

ويضيف الرياحي أنه رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي تنص على علوية القوانين وضرورة الانضباط لها تفاقمت ظاهرة البناء الفوضوي بعد الثورة واستفحلت في مختلف مدن الجمهورية بشكل ملفت للانتباه خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي والبناء دون تراخيص قانونية في خرق صارخ للقانون.

ونبه الرياحي إلى مخاطر هذا الاستهتار والتجاوز للقانون وأكد أن هذا التصرف فيه خرق متواصل دون مبالاة لتبعات مختلف القوانين . مشيرا الى انه رغم تحرك مختلف الأطراف المتداخلة لمجابهة هذه الظاهرة وردع المخالفين من خلال معاينة المخالفات وإصدار قرارات هدم للبناءات الفوضوية في مختلف ولايات الجمهورية. ـ وقد سجلت ولايات الجمهورية مئات قرارات الهدم من طرف أعوان التراتيب البلدية الذين واصلوا نشاطهم رغم الصعوبات الأمنية في بعض الجهات ـ فإن تنفيذ القرارات اقتصر على أطراف دون غيرها على حد تعبير عدد من المتضررين من البناءات العشوائية .

يبقى ملف البناءات العشوائية من الملفات الحارقة التي تستدعي حلولا عملية لما ألحقته من اضرار على جميع الأوجه والاصعدة…