مشروع قانون المالية 2025 : تعديلات النواب  لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء الاجتماعية…

تشهد قبة مجلس نواب الشعب نقاشات مكثفة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يخضع لتعديلات جوهرية بناءً على مقترحات النواب. وقدم النواب حوالي 95 مقترح تعديل، تعكس مساعي البرلمان لتحقيق توازن بين احتياجات المواطن وتحديات الدولة المالية.

وفي سياق متصل، بيّن رئيس لجنة المالية عصام شوشان أنّ 80 بالمائة من موارد الدولة متأتية من الجباية وهو ما من شأنه أن يعيق الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، لكن في المقابل أكّد أنّه لا وجود لحلول أخرى في الوقت الراهن خاصة في ظل توجهات الدولة الرافضة لمواصلة سياسة التداين الخارجي خاصة مع صندوق النقد الدولي.

وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المعروض على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم فصولا معدّلة وأخرى جديدة.

وأشار نائب رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، في تصريح لـ”الصحافة اليوم”، إلى أنّ المشروع الذي ورد على اللجنة قد تضمن 62 فصلا، ليقع إسقاط فصلين، ثم تقدمت الحكومة بـ 3 فصول إضافية، وتقدم النواب بـ 5 فصول وقد تبنتها اللجنة، وأدرجت في المشروع المعروض حاليا على الجلسة العامة للبرلمان.

وكشف نائب رئيس لجنة المالية أنّ الفصول المقدّمة من قبل الحكومة، والتي تمّ إسقاطها، تتمثل في الفصلين 53 والمتعلق بالتخفيض في الجباية والمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على السيارات الهجينة الواصلة بشاحن خارجي، وكذلك على معدات الشحن والفصل 54 والذي طلبت من خلاله الحكومة إلغاء الإجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2024، والذي يهم الترفيع في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية، وهذا الفصل رفض لاقتناع النواب بأنّ هناك صناعة محلية وجب حمايتها، وبالتالي يجب تفعيل هذا الفصل بداية من جانفي 2025، وفق قوله.

اما  الفصول الإضافية من قبل الحكومة فتتمثل في الفصل 34، والمتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وقد حدّدها المشروع بـ 2 بالمائة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها لسنة 2023، أكثر من 20 مليون دينار، إضافة إلى الفصل 49 والمتعلق بحذف المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على توريد الحافلات المعدة لنقل العملة للشركات الصناعية، والفصل 57 المتعلق بالتخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.

وتتمثل الفصول الجديدة المضمنة ضمن مشروع قانون المالية المقترحة من قبل النواب في الفصل 17، والمتعلق بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، ونصّ على أن يتم التصرف في الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، والفصل 28 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار والفصل 55 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين إلى غرة جانفي 2026.

وأشار الهاني إلى أنّ النواب اقترحوا كذلك إضافة الفصل 56 المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وإقرار معلوم 10 دنانير لكلّ طن على الرمل الطبيعي بكلّ أنواعه و100 دينار على كل طن من الرخام وغيره من الأحجار الطبيعية المعدة للتصدير.

وتضمن مشروع قانون المالية المعدل والمعروض حاليا على البرلمان فصولا معدلة، تتمثل أساسا في الفصل 32 والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، والفصل 33 المتعلق بدعم الجباية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، والفصل 35 والمتعلّق بإحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية والفصل 40 المتعلق بضرورة وإعلام البنوك والمؤسّسات المالية وإعلام أصحاب الحسابات أو المستحقين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا حلول أجل تحويل الأموال لفائدة الدولة.

مقترحات تحظى بإجماع..

وفي إطار مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، برزت مجموعة من المقترحات التي حظيت بإجماع واسع داخل البرلمان، ومن أبرزها حسب تقدير نائب رئيس لجنة المالية، مقترح يسمح للأشخاص الطبيعيين المقيمين في تونس ذوي الجنسية التونسية بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى الوسطاء المقبولين دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي في اطار الفصل 67، ما يهدف إلى تعزيز تدفق العملات الأجنبية وثقة المواطنين في النظام المالي.

كما لقي مقترح حق كل عائلة تونسية في استيراد سيارة من الخارج مع الاعفاء من دفع المعاليم الديوانية دعمًا واسعًا، إذ يشكل خطوة لتخفيف الأعباء المالية مع إمكانية تعديل الصيغة خلال الجلسات العامة. وتشمل المقترحات الأخرى تمديد العفو الجبائي إلى سنة واحدة لسنة 2024 مع إمكانية تقسيط المستحقات على ثلاث سنوات، لاقرار عفو ديواني وصرفي بداية من 1 جانفي 2025.

إضافة إلى تعديل الفصل 59 لتوسيع نظام المبادر الذاتي ليشمل الصحفيين، ما يمنحهم تغطية اجتماعية واستقرارًا اقتصاديًا في ظل أوضاعهم المهنية الصعبة.

وتحظى هذه المقترحات بدعم النواب في انتظار قبولها من قبل وزارة المالية، في خطوة تعكس التوجه نحو قانون مالية يوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.