حكم بالسجن في حق مهرب شغل خطة نائب سابق بالبرلمان المنحل

قضت أول أمس هيئة  الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحكم بـ3 سنوات وشهرين سجنا في حق مهرب  شغل خطة نائب سابق بالبرلمان المنحل يدعى  «م ل» فترة حكم الترويكا ،  وذلك بخصوص القضية المتهم فيها بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج ….

يذكر ان المتهم  سيحال قريبا  امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي رفقة الوزير السابق للبيئة ومتهمين اخرين وذلك في قضية تعلقت بفساد مالي واداري…

وللاشارة فقد تم تجميد كل حسابات النائب المذكور وكل ممتلكاته وشركاته …

يذكر ان النائب المتهم كان قد اكد في تصريح سابق له انه اشتغل فعلا في  التهريب عندما كان صغيرا كغيره من أبناء المناطق الحدودية وأقرّ بأنّه كان ينشط في مجال تهريب الملابس المستعملة وفي حديثه عن مصدر ثروته، أكّد أنها متأتية من الفلاحة والتجارة ومشاريع أخرى، حسب قوله، لافتا إلى أنّ نشاطه في مجال النحاس قانوني وأنه يمتلك شركة مرخّصة قانونيا.

نافيا في هذا السياق، ارتباط نشاطه بتهريب المخدرات والأسلحة معتبرا ذلك جرما فظيعا يستوجب العقاب.

كما انكر وزير البيئة السابق خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ما نسب اليه من تهم.

يذكر ان وزير البيئة السابق حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس.

وللتذكير فقد قرر قاضي التحقيق بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان المنحل  من أجل قضايا تهرب ضريبي وقضية مخزن للنحاس. كما صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق على ذمة القضية التحقيقية ذاتها.

وللاشارة ،فقد تم ايقاف وزير البيئة الأسبق  والنائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته  وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتهريب فواضل النحاس.

وتم القبض على النائب محمد، بعد مداهمة منزله، بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين بسبب شبهات تهريب وقضايا مالية خلال سنة 2021…..