جرائم قتل النساء في تونس : أزمة مستمرة تهدّد المجتمع

تشهد تونس ارتفاعًا مقلقا في جرائم تقتيل النساء، وهي ظاهرة تتفاقم بشكل يستدعي دق ناقوس الخطر لما تمثله من تهديد  لاستقرار المجتمع وسلامته. وبمناسبة الحملة الأممية السنوية « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» التي تُقام هذه السنة تحت شعار «كل 10 دقائق تُقتل امرأة بلا عذر» أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هذا الوضع المأساوي، محذرًا من تبعاته العميقة على النساء والمجتمع بشكل عام .

واعتبر الاتحاد أن انتشار جرائم العنف ضد النساء يعود إلى ضعف تعامل الدولة مع خطورة هذه الظاهرة حيث لا يتم تطبيق  القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إضافة الى  بطء إجراءات التقاضي التي تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. كما تسود العقلية الذكورية التي تُطبّع مع العنف ما يفاقم من حدة الأزمة ويجعل النساء عرضة لمخاطر عديدة . وتتعدد  الأمثلة الصادمة التي تعكس هذا الوضع، حيث يتفاجأ المجتمع بين الفينة والأخرى بوقوع جريمة  قتل تكشف هشاشة المنظومة الأمنية والقانونية في حماية النساء وضمان حقوقهن.

وأكد الاتحاد أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب وضع خطة وطنية متكاملة تجمع كل الأطراف المعنية  بما في ذلك الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف نشر ثقافة تحترم كرامة النساء وتكفل حقوقهن في مواطنة كاملة. كما اكد ضرورة تعزيز منظومة الحماية للنساء لاسيما  ضحايا العنف مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقةاللواتي يواجهن أشكالًا مضاعفة من العنف بسبب الإعاقة والجندرة .

معاناة مضاعفة

وأشار الاتحاد إلى أن النساء ذوات الإعاقة يعانين من ضعف في الحصول على حقوقهن الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل والأمن بالإضافة إلى تعرضهن للعنف والإقصاء والتمييز. ودعا إلى ضرورة إدماج قضاياهن في السياسات العمومية والمخططات الوطنية من اجل  حياة كريمة لهن بعيدا عن كافة أشكال العنف والتمييز.

كما  أشاد الاتحاد بصدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 الذي ينص على نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات وإحداث صندوق خاص بهن. ورغم أن هذا الإنجاز جاء نتيجة حملات مستمرة  قادها المجتمع المدني فإن الاتحاد  اكد أن المرسوم يبقى غير كاف ما لم تصدر أوامره التطبيقية ويتم تنفيذه بفعالية لضمان حقوق العاملات على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواضيع تتزامن  مع انطلاق الحملة الأممية « 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء»  التي انطلقت يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي يوم  10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتسلّط هذه الحملة الضوء على حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء و تشجع على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حياة آمنة وكريمة لهن .