المؤتمر العربي والمعرض السابع والعشرون للإسمنت فرصة هامة لتونس للاستفادة من تجارب إنتاجية هامة دوليا

تختتم اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر العربي والمعرض السابع والعشرين للإسمنت الذي ينظمه الإتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء الذي احتضنته بلادنا من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت إشراف رئاسة الحكومة و بحضور رئيس الاتحاد العربي للإسمنت الأمير نايف بن سلطان والأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس الدكتور محمد صالح بن عيسى وعدد هام من ممثلي كبرى شركات الإسمنت في العالم العربي وبمشاركة 550 عارض و نحو 107 عارض ممثلين عن مؤسسات عالمية في قطاع الاسمنت. وقد مثل هذا المؤتمر العربي والمعرض الدولي فرصة هامة لتونس للاستفادة من تجارب إنتاجية هامة دوليا إلى جانب التباحث بشأن سبل إيجاد حلول بديلة لتثمين النفايات واكتساب أساليب إنتاج جديدة قائمة على الطاقة الحرارية والاقتصاد الدائري وفق ما صرح به مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي مبينا أن تونس تسعى إلى التسريع في إنجاز مشاريع الطاقة الفولتوضوئية لكنها تبقى غير كافية .

من جهتها وفي إطار مواصلة دعم القطاع الصناعي وضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية على المستوى العالمي وحرصا على التحسين المستمر للقدرة التنافسية للصناعة المحلية وتعزيز تموقعها في سلاسل القيم العالمية، اعتمدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال الفترة الأخيرة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035 تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة، تمكن من الاستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على توفير مناخ أعمال ملائم لتنمية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار في الصناعة التونسية لتكون ذات قدرة تنافسية عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع تمكن من نمو شامل ومستدام، إلى جانب دعم التجديد صلب المؤسسة خاصة في مجالات الرقمنة والتحول الطاقي والبيئي للصناعة، وتطوير اختصاصات عمودية جديدة.

وبالتوازي مع ذلك وتماشيا مع التوجهات العالمية للحد من انبعاثات الكربون خاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الهامة، بادرت الدولة التونسية بإرساء استراتيجية وطنية للنهوض بإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة في إطار رؤية منفتحة على التعاون الدولي الخارجي، عبر صياغة الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة إد بادرت وزارة الصناعة والطاقة  بتكريس مبدإ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت والعمل على تنويع مصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية كتثمين النفايات واعتماد الطاقات المتجددة التي بإمكانها مساعدة المؤسسات على تخفيض بصمتها الكربونية وفق ما ورد في كلمة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب ثابت .

تجدر الإشارة الى ان النسيج الصناعي التونسي يضم  حاليا 8 مؤسسات تنشط في صناعة الإسمنت الرمادي بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 12 مليون طن، ومؤسسة تنشط في إنتاج الإسمنت الأبيض

ويذكر ان ان صناعة الإسمنت في تونس تعود  إلى عدّة عقود، إذ أن تاريخ إحداث أول مصنع بتونس  وهو مصنع الإسمنت الإصطناعي التونسي بالعاصمة تونس يعود إلى سنة 1936، تلاه إحداث مصنع ثان سنة 1950 (إسمنت بنزرت).