رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يؤكد : 40 بالمائة  من الدخل الأسري موجّه لمعلوم الكراء

يخوض المواطن التونسي مغامرة شاقة ومضنية في سبيل الحصول على مسكن يقيه تقلبات الدهر ، لكن النسق التصاعدي لأسعار العقارات الذي لم تهدأ وتيرته جعل المواطن يفقد الأمل سيما أمام غلاء المعيشة مقابل انهيار المقدرة الشرائية علاوة على ذلك ارتفاع أسعار معاليم الكراء حيث أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معلوم الكراء يستحوذ على حوالي 40 % من المدخول الأسري حيث يتراوح ما بين 500 و800 دينار في حين يقدر الدخل المتوسط ما بين 1000 و1200 دينار.

وأشار الرياحي إلى أن غلاء أسعار الكراء أصبح يمثل عبءا كبيرا على العائلات التونسية خاصة منها متوسطة ومحدودة الدخل ، حيث أن توفير معلوم الكراء الشهري يجعلها تتخلى عن توفير احتياجاتها اليومية الضرورية ، وفي بعض الأحيان يجد المواطن نفسه مضطرا إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة عن المرافق الضرورية وعن مقر عمله متحملا عناء التنقل في سبيل كراء منزل أو شقة بجودة متدنية وبأسعار تتماشى وطاقته الشرائية.

ضرورة توفير مخزون عقاري جديد

ودفاعا عن المقدرة الشرائية للمواطن دعا الرياحي إلى ضرورة توفير مخزون عقاري جديد وبناء مدن جديدة تتوفر على جميع المرافق وذلك لتخفيف الضغط على المدن الكبرى حتى يتمكن المواطن من كراء أو شراء مسكن حسب إمكانياته المادية.

كما شدد رئيس المنظمة التونسية على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لفائدة المواطن للحصول على مسكن من خلال مراجعة نسب الفائدة على القروض البنكية ومراعاة الدخل الأسري المتدني لأغلب العائلات التونسية.

وفي سياق متصل يرجع المختصون في الشأن العقاري أسباب ارتفاع معلوم الكراء وأسعار العقارات على حد سواء الى تنامي الطلب على المساكن نتيجة للنمو السكاني وارتفاع مؤشر الهجرة الداخلية مقابل تراجع العرض الى جانب تضخم أسعار مواد البناء على غرار الحديد والاسمنت وغيرها حيث تضاعفت عديد المرات خلال السنوات الأخيرة . كذلك ارتفاع كلفة اليد العاملة مما ينعكس على أسعار العقارات .

ويرى أهل الاختصاص أنه يمكن الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات باتخاذ جملة من الإجراءات الفعلية على أرض الواقع مثل تحفيز العرض العقاري اذ يمكن للدولة توفير أراض للبناء عبر تبسيط الإجراءات الادارية والتقليل من التعقيدات القانونية ، إضافة إلى دعم الاستثمارات في مجال البناء من خلال توفير حوافز ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيعهم على بناء مشاريع سكنية بأسعار معقولة .

ان مضاعفة المشاريع السكنية الاجتماعية تعد ضرورة قصوى باعتبارها موجهة لذوي الدخل المحدود سواء عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو القطاع العام . كما يمكن تطبيق سياسات لفرض قيود على أسعار الأراضي بهدف التقليل من المضاربات العقارية التي تساهم في زيادة الأسعار .